في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.. المشري يكشف أسباب تعليق المشاركة في حوار جنيف

أوج – طرابلس

أرسل رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة” خالد المشري، خطابا إلى الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيرش، يوضح فيه أسباب تعليق المجلس المشاركة في حوار جنيف، وما دار من سجالات وخطابات متبادلة مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأشار المشري، في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة، الذي طالعته “أوج”، إلى رسالته للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي شملت ما خلص إليه المجلس من متطلبات لضمان انطلاق الحوار ونجاحه؛ منها بدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، والالتزام بعملية وقف إطلاق النار، وتأمين عودة النازحين.

وتضمنت متطلبات المجلس، بحسب الخطاب، أن يكون الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م هو الإطار الوحيد لعملية الحوار السياسي المزمع عقد جولته الأولى في مدينة جنيف، بالإضافة إلى اتخاذ المادة رقم 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يجري على نصوصه.

وأضاف المشري، في خطابه إلى غوتيرش: “نظرا لعدم التزام قوات المعتدي خليفة حفتر بوقف إطلاق النار واستمرارها في قصف المدنيين والمرافق الحيوية في العاصمة طرابلس؛ إضافة إلى عدم التزام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما ورد في رسالته فيما يتعلق بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم، وحرصا منا على توفر الظروف الملائمة لانطلاق الحوار وضمان فعاليته؛ فإن المجلس الأعلى للدولة قررفي جلسته المعلقة رقم 49 تعليق مشاركته في منتدى الحوار إلى حين تحقيق المتطلبات اللازمة”.

وأوضح أن أهم متطلبات مجلسه للمشاركة في حوار جنيف؛ الوصول إلى نتائج ملموس في المسارالعسكري 5+5، والالتزام بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم التي نصت عليها رسال المبعوث الأممي التي تضمنت الدعوة لمنتدى الحوار السياسي بجنيف.

وأعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق، الاثنين الماضي، تعليق مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة” خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.