وذكرت القبائل في بيان لها، طالعته “أوج”، أن المرحلة الجادة أو التمهيدية، تتطلب حكومة قوية، مدعومة من الشعب الليبي، تقوم على الكفاءة والقدرة، وتراعي التوازنات الطبيعية في المجتمع، وتمثل كل أطراف الصراع والمناطق والمكونات دون الإخلال بمبدأ الكفاءة والتوازن الطبيعي.

وتابعت أن المرحلة التمهيدية تتطلب أيضًا أساس دستوري جديد، مرجعيته الثوابت الوطنية الراسخة، وما تتفق عليه أطراف الأزمة الليبية من هياكل، باتفاق سياسي جديد عبارة عن وثيقة دستورية تشكل بديلاً لاتفاق الصخيرات والإعلان الدستوري.

وأردفت قبائل فزان، أنه لابد من توافر حزمة من التشريعات المكملة للاتفاق السياسي، من أهمها قانون تنظيم هيكل الحكم، وقانون الاستفتاء على الدستور، وقانون العفو العام، مُلمحة إلى تشكيل هيكل حكم جديد يقوم على مجلس رئاسي جديد “رئيس ونائبيه”، على أن يُنظم بصورة دقيقة، وأن تكون من اختصاصاته ممارسة السيادة التي يمارسها رئيس الدولة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.