حذر مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في القاهرة من تصاعد الأزمة الإنسانية في مدينة ادلب السورية، خاصة مع اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقيامه بنقل العناصر الإرهابية والمرتزقة المحاصرين في إدلب إلى مدينة طرابلس الليبية لقتال الجيش الوطني.
واعتبر المرصد، في بيان له، اليوم الأحد، أن اعتراف أردوغان بنقل العناصر الإرهابية والمرتزقة من إدلب إلى طرابلس يشكل تهديدا لأمن أوروبا والعالم ويمثل انتهاكا جسيما للأمن والسلم الدوليين.
وتساءل المرصد عن مصير العناصر الإرهابية المحاصرة في ادلب مع تقدم قوات الجيش السوري وخطورة تسرب تلك العناصر باتجاه أوروبا أو استمرار عمليات نقلهم باتجاه ليبيا بحسب الخطة التركية، مؤكدا ان وجود تلك العناصر في ليبيا قد ينتج عنه ظهور بؤر إرهابية جديدة تهدد شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وتسبب في فشل لعمليات مكافحة الإرهاب الجارية في دول الساحل والصحراء.
ولفت المرصد أن استخدام المرتزقة من قبل تركيا لمقاتله الجيش الليبي يقوض قدره ليبيا في على الاستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية سواحلها من عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وهو ما يعنى تمدد الازمة الإنسانية من سوريا إلى ليبيا.
وأكد المرصد، أن التصرفات التركية في سوريا وليبيا تنطوي على انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن رقم 1373 لعام 2001 والذى يجرم دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعناصر الإرهابية أو تزويدها بالسلاح أو التساهل في عمليات تجنيدها للمقاتلين أو استخدامها في الصراعات الاقليمية، وهو الأمر الذى يتطلب من مجلس الأمن التحقيق في تلك الممارسات التى تنتهك كل الإجراءات التى يقوم بها لمكافحة الإرهاب في العالم.
وطالب المرصد المجتمع الدولى بوقفة مع ضميره الإنساني ودوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وشدد على التحرك لمواجهة تصرفات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان التى تفاقم الأزمات الإنسانية التى يعانى منها الشرق الاوسط بتدخلاته العسكرية السافرة في ليبيا وسوريا، والتى تنتهك كل قواعد القانون الدولى الإنساني وتهدد حقوق الإنسان في الحياة في جنوب أوروبا والعالم.
وطالب المرصد، أجهزة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتراف الرئيس التركى بنقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا والكشف عن علاقته بتلك التنظيمات التى ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سوريا وليبيا على حد سواء، كما دعا ضحايا تلك الممارسات غير الإنسانية إلى توثيق الانتهاكات والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
