أوج – واشنطن
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد العقوبات التعسفية الظالمة المفروضة على عائلة القائد الشهيد معمر القذافي، لمدة عام آخر.
وبعث ترامب، أمس الخميس، خطابا إلى الكونجرس الأمريكي، بشأن هذا القرار المتعلق بليبيا وعائلة القائد الشهيد.
وقال ترامب في خطابه إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد.
وأضاف أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف بقوله “نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه”.
واستمر قائلا “لذلك قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها”.
وكان الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر في شهر النوار/ فبراير 2011م من ضمن الحملة الممنهجة على ليبيا وقائدها الشهيد معمر القذافي، أمرا تنفيذيا بتجميد الأصول الليبية حمل الرقم 13566.
ورد القائد الشهيد على هذه الإدعاءات خلال خطابه يوم 2 الربيع/ مارس 2011م من طرابلس خلال الإحتفال بذكرى قيام سلطة الشعب، قائلاً: “نحط صوابعي في عيون كاميرون (رئيس وزراء بريطانيا)،، إذا معمر القذافي عنده حسابات سرية وأموال”.
يُذكر أن عائلة القائد الشهيد معمر القذافي كانت قد نفت، على لسان محاميها جان فريمون، والناطق الرسمي باسمها وليد بن زايد، امتلاكها الأموال والأصول المجمدة في بلجيكا، خصوصًا بعد الجدل الذي أثاره اختفاء جزء كبير منها رغم التجميد.
وأكدت العائلة أن تلك الأصول هي في ملكية مؤسسات عامة ليبية، مثل المؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمار الخارجي، والشركة الليبية الأفريقية للاستثمار، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، وأيضًا مؤسسات مالية كانت تابعة حينها للدولة الليبية، نافية أي علاقة لأفراد أسرة القائد الشهيد بالاموال المجمدة.
ويأتي تمديد هذا القرار الظالم في وقت تعيش فيه ليبيا ذكرى أليمة سببتها أحداث فبراير 2011م، التي أدخلت البلاد في مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء، بعدما تدخل حلف الناتو بمساعدة بعض الليبيين لإسقاط النظام الجماهيري، ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها.
وتصدرت ليبيا ترتيب مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2019م، حيث حلت الأولى مغاربيًا والـ 12 عالميًا، ضمن 163 دولة، كما حلت في قائمة أكثر عشرة بلدان تعاني من الآثار الاقتصادية للإرهاب خلال التسع سنوات الأخيرة، حيث تعادل التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها نتيجة لذلك 1.2% من إجمالي ناتجها المحلي
وسجلت ليبيا أسوأ تصنيف لها في معياري الأمن والاستقرار لعام 2019م، حيث حلت في المركز 161 عالميًا، كما حلت بالمركز 147 عالميًا لتصنيف مؤشر الازدهار العالمي والذي يعتمد على مجموعة من المعايير ذات الصلة بالرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي والحريات الفردية.
وخرجت ليبيا من مؤشر جودة التعليم دافوس للعام 2019 للسنة الرابعة على التوالي، وذلك لافتقارها لمعايير الجودة في التعليم، بعد أن تواجدت ضمن القائمة قبل أحداث عام 2011م.
وأشار مؤشر الجوع العالمي الصادر عن كل من مؤسسة “concern worldwide” الدولية، ومؤسسة “Welthungerhilfe” الألمانية، إلى أن صراعات ليبيا منذ أحداث 2011م جعلت عددًا من الفئات مُعرضة لانعدام الأمن الغذائي الذي يعزوه بالأساس إلى عدم قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء بدلا من عدم توفر الغذاء.
ووفق مؤشر معهد المرأة والسلام والأمن، بجامعة جورج تاون، أصبحت ليبيا ثالث أسوأ دولة لحياة المرأة في عام 2019م، من ضمن 167 دولة شملتها الإحصائية.
وتذيلت ليبيا دول العالم بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019م، حيث حلت في المرتبة 162 عالميًا، ضمن الـ180 دولة شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وقبل تسع سنوات نفذت فرنسا مخططها مع دويلة قطر، للتخلص من القائد الشهيد معمر القذافي، وأظهرت الأدلة والوثائق تورط تنظيم الحمدين في تمويل ودعم المليشيات الإرهابية وجماعة الإسلام السياسي، لنشر الفوضى في البلاد.
وبدأ سيناريو التدخل القطري الفرنسي لتدمير ليبيا، ليس فقط بإثارة الفتن في البلاد، بل أيضا بدعم التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وصولا إلى القصف العنيف والعشوائي على سرت واغتيال القائد في الـ20 من شهر التمور/أكتوبر 2011م.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
