قررت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية عدم قبول طلبات شركة «تكفن تي إم إل» التركية في القضية التحكيمية المقامة ضد الدولة الليبية، والتي تطالب فيها بدفع تعويضات بقمية 95 مليون دولار، لحماية استثماراتها التي تقول إنها تضررت في ليبيا عقب أحداث 17 فبراير 2011، حسبما ذكرت صفحة «إدارة القضايا بالدولة الليبية» على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
كما ألزمت الهيئة الشركة التركية بدفع مبلغ 2.747 مليون جنيه استرليني للدولة الليبية، «قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود، مع فائدة مركبة بنسبة 2% تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور الحكم حتى السداد الكامل، وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسرانها الدعوى».
وقالت إدارة القضايا الليبية إنها تمكنت برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي من تجنيب الخزانة العامة للدولة الليبية دفع مبلغ الـ 95 مليون دولار، قيمة التعويضات التي تطالب بها الشركة التركية في القضية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية.
وأوضحت أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها النهائي في القضية في 11 فبراير الجاري، حيث قررت عدم قبول «طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي ، وبرفض جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها والمبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة سنة 2009 استنادا لعدم إخلال الدولة الليبية بالتزامها بالحماية والأمن».
