وذكر الوزير الألماني، في بيان له، نشرته وزارة الخارجية الألمانية، طالعته وترجمته “أوج”: “لقد اتفقنا على أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا، وسنبحث الآن عن تفاصيل مهمة جديدة سيكون لها مكون بحري أيضًا”.

وتابع: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية برلين، وهدفنا منع المزيد من عمليات تسليم الأسلحة إلى أطراف الحرب الأهلية في ليبيا، ونحن بحاجة إلى هذه المهمة البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث تعمل طرق النقل الرئيسية لتهريب الأسلحة”.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر الربيع/مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وطالعته “أوج”: “اذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية الربيع/مارس تكون العملية بدأت”.

وتابع بوريل: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، التي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وكان مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.