عبرت نائبة الممثل الدائم المكلف بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفير شيري نورمان شاليه، عن خيبة أمل بلادها لعدم التصويت بالإجماع على مشروع القرار البريطاني الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا، برغم الالتزامات التي وافق عليها المشاركين بمؤتمر برلين بما في ذلك روسيا.
واتهمت نورمان شاليه «المرتزقة الأجانب، بما في ذلك من مجموعة فاغنر الروسية» بتصعيب التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، لافتة إلى أن «هذه الإجراءات تقوض التوصل إلى حل سياسي تيسره الأمم المتحدة، ولا تساعد الأطراف الليبية على الالتئام»، حسب بيان تلقته «بوابة الوسط».
وقالت إن صدور القرار يعد إستجابة من مجلس الأمن لـ«دعوة الشعب الليبي للمجتمع الدولي للتوقف عن استخدام بلده لشن الصراع، ولوقف ترحيل الليبيين من ديارهم، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي»، لافتة إلى أن القرار يدعم كذلك رغبة الليبيين في حكم ديمقراطي، ويساعد بإعادة فتح المدارس وإعادة المراكز الصحية.
ولفتت نورمان شاليه إلى الحاجة إلى مساءلة إضافية «لتلك الدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة، على الرغم من التعهدات الصريحة التي قطعت في برلين».
وقالت:«يجب أن تتوقف الجهات الفاعلة الخارجية عن تأجيج الصراع»، لافتًة إلى أن القرار يوضح أن الوقت قد حان لكي تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
كما أشارت نورمان شاليه إلى تكرار واشنطن دعوتها إلى وقف التصعيد، و«الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب» من ليبيا، ولفتت إلى أن بلادها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن «القوات التابعة للجيش الوطني وحكومة الوفاق، تفكر في القيام بعمل عسكري كبير في المستقبل القريب».
ودانت «التهديد الخطير لوحدة ليبيا، ورفاه الشعب الليبي الذي يشكله إغلاق الجيش الليبي لمرافق النفط والغاز»، وأوضحت أن موارد الطاقة الليبية تخص الشعب الليبي، مذكرة بتأكيدات مجلس الأمن على «أنه لا ينبغي لأي طرف استخدام هذه الموارد كورقة مساومة سياسية».
وقالت نائبة الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة:«يجب إعادة فتح هذه المرافق دون شروط مسبقة»، لافتة إلى أن القضايا الاقتصادية «هي الدوافع الأساسية للنزاع المستمر» في ليبيا، داعية إلى «توزيع الموارد والإيرادات الليبية بشفافية وإنصاف لصالح الشعب الليبي بأكمله».
