رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بنتائج اجتماعات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كأحد مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية .
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم اطلعت بوابة أفريقيا الإخبارية عاى نسخة منه أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والتهدئة.
وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، استيائها وانزعاجها الكبيرين حيال عدم التوصل إلى اتفاق شامل حول آليات وقف إطلاق النار والتهدئة وإخلاء المناطق والأحياء السكنية بمناطق الاشتباك من المظاهر المسلحة وعدم التوصل لاتفاق بشأن عودة النازحين والمهجرين قسرا إلى منازلهم.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في استمرار المعانات الإنسانية والمعيشة للنازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوثر بخلة الفرجان وصلاح الدين وعين زارة ووادي الربيع وطريق المطار والسواني والعزيزية وقصر بن غشير بجنوب وجنوب غرب مدينة طرابلس .
وأوضح بيان اللجنة أن التقديرات والإحصائيات المحلية والأممية تشير إلى أن أعداد النازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوتر قد بلغ 55 ألف عائلة أي ما يقارب 330 ألف نسمه مسجلين كنازحين، من بينهم أطفال وعجزة ونساء، إذ يعيش النازحين والمهجرين أوضاعا إنسانية صعبة للغاية .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها إزاء الضغط على طرفي النزاع المسلح بشأن إخلاء مناطق النزاع والتوتر من جميع المظاهر المسلحة وضمان حق العودة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم .
كما أكدت اللجنة ، على مشروعية حق العودة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم وفق كل الشرائع والمبادئ الدينية والقانونية والإنسانية ، لافتة في الخصوص على أهمية العودة الآمنة والسلمية وغير المشروطة وعدم تعرض العائدين لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء أو الانتهاكات، مع مراعاة ضرورة تهيئة مناطق النزاع والتوتر لعودة السكان من خلال توفير الخدمات الأساسية وتقييم الأضرار التي لحقت بممتلكات السكان وجبر الضرر .
كما جددت اللجنة ، تذكيرها لجميع أطراف النزاع المسلح، بأن التهجير القسري للسكان المدنيين يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ولما ورد في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وحملت اللجنة في بيانها ، الطرف المسؤول عن استمرار التهجير القسري للسكان المدنيين وعدم القبول بإخلاء مناطق النزاع والتوثر من جميع المظاهر المسلحة وتمكين السكان من العودة الآمنة إلى مناطقهم ومنازلهم المسؤولية القانونية الكاملة حيال استمرار معاناة الأبرياء من النازحين والمهجرين قسرا طوال قرابة السنة .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع المسلح بأهمية العمل على تسوية ملف الأسرى من كلا طرفي النزاع وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي لدى الطرفين وكشف مصير المفقودين ، وتبادل جثامين الضحايا ، والسماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم والإفصاح عن أعداد وأسماء الأسرى وأماكن وظروف احتجازهم ، والبث في إجراءات تبادل الأسرى فيما بين جميع الأطراف ، كأحد أهم أسس بناء الثقة فيما بين أطراف النزاع .
