أوج – بنغازي
اتهم عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالعمل على شق صف نواب البرلمان.
وقال امغيب، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إن البعثة تجاهلت شروط مجلس النواب بخصوص المشاركة في حوار جنيف.
ونشر على صفحته رسالة تلقاها من البعثة الأممية تدعوه للمشاركة في الحوار أو ترشيح عضو آخر يكون ممثلا عن دائرته، فيما كان رده “مجلس النواب وضع شروطا للمشاركة في الحوار وأنا متمسك بما أقره المجلس”، وهو ما اعتبره امغيب بأنها محاولة لشق الصف.
وكان مستشار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، فتحي المريمي، قال إن البرلمان ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على شروطها التي حددها بخصوص لجنة الأربعين، مؤكداً أن مجلس النواب لم يعلن حتى اللحظة المشاركة في حوار جنيف من عدمه.
وأضاف المريمي، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، طالعتها “أوج”، الأحد الماضي، أن البرلمان طرح شروطه التي تتضمن ضرورة زيادة مقاعد أعضاء مجلس النواب باعتبار أن عدد البرلمان أكبر من عدد أعضاء المجلس الأعلى للإخوان “مجلس الدولة”، مؤكداً أهمية اعتماد ما يتم الاتفاق عليه سياسيا في جنيف عبر البرلمان.
وأشار إلى أن تحديد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لموعد عقد المشاورات السياسية في جنيف لا يعني شيئا، مضيفاً: “ننتظر رد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة على شروط البرلمان”.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
