أوج – طرابلس
اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء بطرابلس بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حاليا، وبحضور سفير ليبيا لدي الاتحاد الأوروبي ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية وآخرين.
وقال المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، في بيان، طالعته “أوج”، إن الزيارة “المهمة” تأتي في إطار دعم إيطاليا لحكومة الوفاق، حيث قال باشاغا: “الحرب التي يشنها حفتر ومليشياته لازالت قائمة، والهدنة لازالت هشة، وطرابلس تتعرض للقصف بشكل شبه يومي”، مضيفا: “هذا القصف الذي تشنه المليشيات على العاصمة سيؤدي إلى انفجار جديد من الصعب تحمله، رغم جدية حكومة الوفاق بشأن الهدنة”.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، زعم باشاغا أنهم يبذلون كل الجهد لمعالجة هذه الظاهرة، وأن الحل يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول الأفريقية التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرين، والتي تعاني من الفقر، مما يلجأ العديد منهم للهجرة إلى الدول الأوروبية للحصول على الحياة الكريمة، وفقا للبيان، قائلا: “فكرة توطين المهاجرين مرفوضة وغير مقبولة من قبل الليبيين، وكذلك أي موضوع آخر يمس السيادة الليبية”.
وأضاف البيان: “من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوفاق”، لافتا إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الطرفين، خاصة الأمنية منها.
واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، بمقر المجلس في طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، حيث قال السراج إن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام ما أسماه “الطرف المعتدي” بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، مضيفا: “بدون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته”.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعوا إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.
ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، بالإضافة إلى دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
