أوج – تونس
اعتبر السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا تقوده بريطانيا وألمانيا بتمديد ولاية فريق الخبراء وتعزيز العقوبات، قرارا لصالح جميع الليبيين.
وقال أوفتشا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”: “تبنى مجلس الأمن قرارًا تقوده بريطانيا وألمانيا بشأن ليبيا بتمديد ولاية فريق الخبراء وتعزيز العقوبات، بما في ذلك توقيف السفن المشتبه فيها والتصدي للاستغلال غير المشروع للنفط لصالح جميع الليبيين”.
ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء؛ لبحث دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بعدما أفادت تقارير بأن بريطانيا تعدّ قرارا إذا تم تبنيه سيكون أول مشروع قرار مكتوب مُلزم منذ اندلاع القتال في الطير/أبريل الماضي.
وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان، عبر صفحتها الرسمية، طالعته “أوج”، أن بريطانيا تُجري مشاورات منذ نحو ثلاثة أسابيع لصياغة القرار بعد أن واجه مشروع قرار سابق اعتراضا روسيا في الخامس من النوار /فبراير.
وبحسب التقارير، يؤكد مشروع القرار على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون شروط وفي أسرع فرصة، ويدعو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، كما يدعو إلى استمرار المحادثات بين الأطراف المتحاربة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حمّل أطرافا خارجية مسؤولية تأجيج الصراع وانتهاك حظر التسليح المفروض على البلاد.
وصوّت مجلس الأمن مساء الثلاثاء لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، بتأييد 14 دولة، وامتناع روسيا.
وكانت ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية قد قدمت مشروع القرار الذي يشير إلى تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة التي فُرضت وعُدلت بموجب القرارين 1970 (2011م) و2146 (2014م) وتمديد ولاية فريق الخبراء لعام آخر.
وأكد القرار على الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأشار إلى أن التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق غير الشرعية والمؤسسة الوطنية للنفط ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
من جهته، برر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، امتناع بلاده عن التصويت بالقول إن القرار لم يتضمن ملاحظات موسكو “الأساسية والمسوّغة” وقال في كلمة عقب تمرير القرار: “وضع مقدمو مشروع القرار لغة جديدة بشأن منع الصادرات النفطية غير المشروعة، ولكن نريد أن نشدد على أن الأثر السلبي لهذا على الاقتصاد الليبي غير مذكور بوضوح.”
وأوضح المندوب الروسي أن ثلاثة أرباع المنتجات يتم إصدارها في ليبيا، لكن المعاناة الأكبر هي بسبب السوق السوداء والأسواق الأجنبية، مضيفا: “لا يجب أن ننسى احتياجات الليبيين الذين يعيشون في شرقي البلاد الذين لا يحصلون على أي من المنتجات النفطية.”
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
