كشف مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، وصول عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى 21 بلدًا، من أصل 22 في إقليم شرق المتوسط، مؤكدًا ورود تقارير جديدة عن خمس حالات في سوريا وحالة مؤكدة واحدة في ليبيا.

وقال “المنظري”، في تقريره الأسبوعي، نشرته بوابة “أخبار اليوم” المصرية، طالعته “أوج”، أن الأسابيع الماضية شهدت بعضًا من أكثر النُظُم الصحية تقدمًا في العالم وهي تكافح لمقاومة كورونا، مُعربًا عن قلقه بسبب ظهور الفيروس في البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا.

وأوضح أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن النقص العالمي في معدات الفحص المختبري والوقاية للعاملين الصحيين، إلى جانب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود، لافتًا إلى أن كل ذلك يعرقل قدرة المنظمة على توفير الخبرة التقنية والإمدادات اللازمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها.

وأكمل مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الفئات السكانية الضعيفة في ليبيا، مثل السكان النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة، مؤكدًا أن الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية يبعث على القلق بوجه خاص.

واستدرك: “بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19 والاستجابة له بشكل أفضل، وتشمل هذه المجالات تعزيز الترصُّد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القُطري، ودعم التحرِّي والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر/أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول”.

وأعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، احميد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بتاريخ الثلاثاء 24 الربيع/مارس 2020م.

وذكر في تسجيل مرئي له، تابعته “أوج”: “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وتابع: “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، القرار رقم 215 لسنة 2020م، بشأن إعلان حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يحظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحـد، وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة، ويُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والإتصالات وحركة الشحن.

ويتضمن القرار إقفالا تاما على مدى اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويُستثنى من القفل العام شركات ومحال المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول، وستتولى بموجب القرار، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، كما ستتولى داخلية الوفاق وقوات “الجيش” ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.