صهد: فرنسا تريد الاستئثار بالأزمة الليبية عن طريق حفتر.. وزيارة باشاغا لباريس مرفوضة

أوج – طرابلس
علق عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “المجلس الاستشاري”، إبراهيم صهد، على زيارة خليفة حفتر ولقاء الريس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلا: “فرنسا منذ بداية الأزمة تريد أن تستأثر بإدارة الأزمة عن طريق حفتر، وهذا من الأول معلوم وليس أمرا جديدا”.
وأضاف صهد، في مداخلة عبر سكايب على قناة ليبيا الأحرار، تابعتها “أوج”: “الآن فرنسا لديها مشكلة لأنها كانت عضوا في لقاء برلين الذي لم ينفذ أي شىء منه على الإطلاق، وهي ملزمة أن تتحرك على طرف يريد حلا، لكن حلها في صالح خليفة حفتر، وهي ملزمة لأن الوضع الدولي والحساسية التي تولدت بين برلين وفرنسا نتيجة استمرار فرنسا في مساعيها لدعهم حفتر وعلاقتها بالإمارات، ولذلك هي الآن تجد بشيء من المجاملة لبرلين، وفرنسا تقول الآن نسعى لتنفيذ مخرجات برلين رغم أن وقف إطلاق النار ليس من مخرجات برلين، إنما أحيل إلى حوار 5+5 ولم يتوصل إلى شيء”.
وعن زيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، إلى فرنسا، قال صهد: “إذا تمت زيارة باشاغا إلى باريس في هذه الظروف والأوضاع فهو إغراق في موضوع حسن نوايا لطرف انتشل حفتر أكثر من مرة ويقدم الدعم بكل قوة، ماكرون قدم له السلاح والغطاء الجوي، وأتمنى ألا يقوم بزيارة إلى باريس، حيث فشلنا أن يكون لدينا موقف صلب تجاه محور الشر والاستمرار في الظن أنها تريد أن تجد حلولا للقضية الليبية لا يتناسب، هذا أمر استمرار في الدروشة، ونحن لا نثق في حفتر ولا فرنسا، ووقف إطلاق النار الذي تحدث عنه حفتر يجب ألا يقبل، ولا نعول على فرنسا، ولا أرى أسبابا للتفاوض مع فرنسا على أي أساس أو معايير، نحن تأخرنا كثيرا في إبرام الاتفاق مع حليف الحالي وهو تركيا، وعلينا الآن هذا الاتفاق”.
وعن قطع العلاقة بين الوفاق وفرنسا، قال: “فرنسا تريد أن تنقض الاتفاق الليبي نظرا لموقفها من تركيا، وربما لا نستطيع أن نقوم نحن بالقطيعة كما ينبغى، ولا يمكن أن تتعامل مع فرنسا على أنها حليف، وصفقة توتال التي وقعتها الحكومة معها كان يجب أن تحصل على مقابل وهو الامتناع عن تقديم الدعم لحفتر”.
واستكمل: “عجز حكومة الوفاق أن تفرض المواقف التي تتماشي مع مصلحة الشعب الليبي يجعلها مرشحة لأن يتم التعامل معها من قبل الأطراف الأخرى كما تتعامل معها فرنسا والإمارات، والسياسة الدولية قائمة على المصالح، وفرنسا موقفها واضح وعدائي لنا، ولابد أن نتريث على المشاريع الاقتصادية التي تتحدث فيها فرنسا، ويجب أن نوقف صفقة توتال وتشتريها شركة الخليج الليبية”.
وبين: “ربما لا نستطيع أن نقوم بفرض أمر على دولة كبرى مثل فرنسا، لكن لا يجب التسليم بمصالح فرنسا بدون أن يكون هناك وضوح لمصالحنا، وألا نعطيها انطباعا بأنها طرف محايد، ويجب أن نتحدث على أنها طرف ويجب أن تسمي الأطراف، ولا نعطيها الفرصة تتحدث بأنها تريد حل للأزمة”.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن خليفة حفتر، أكد خلال اجتماع له، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، نشرته وكالة “روسيا اليوم”، طالعته “أوج”، أن حفتر صرح بأنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، ما لم تحترمه الجماعات المسلحة في حكومة الوفاق “غير الشرعية”.
وكان المكتب الإعلامي لعملية الكرامة، أعلن أن حفتر، بدأ محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، موضحًا وصول حفتر إلى قصر الإليزيه لإجراء محادثات مع ماكرون بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان له، أن الرئاسة الفرنسية نظمت استقبالاً رسميًا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.
وحسب البيان، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه “عملية الكرامة” في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.