وأضاف في تصريحات طالعتها وترجمتها “أوج”: “هناك دعوة من ليبيا في هذا الاتجاه، فليبيا تمر بعملية إعادة إعمار وهناك فرصًا كبيرة في جميع قطاعات البلاد”.

وتابع: “خلال عملية إعادة البناء، سيتم إعادة بناء المنازل والمباني العامة والطرق في ليبيا، لكن بسبب الصعوبات في البلاد فإن المشروعات التي تبلغ قيمتها 19 مليار دولار لا تزال غير مكتملة”.

وأوضح أن المقاولين الأتراك لديهم حاليا ما مجموعه 4 مليارات دولار في الذمم المدينة بسبب الخسائر بما في ذلك الضمانات والآلات والمعدات.

وواصل: “مع اتفاق يتم توقيعه بين البلدين، فإننا نتوقع حدوث تقدم كبير في حل المشاكل التجارية في الفترة المقبلة في التعاقد، ونعتقد أنه بمجرد حل المشكلات القديمة المتعلقة بالمدينين، سوف نأخذ الأشياء من حيث توقفنا في ليبيا وننقلها إلى نقاط أفضل بكثير”.

وأردف: “يمكننا تحويل حصة الصين في ليبيا والدول الأفريقية لصالحنا باستخدام مزايا موقعنا الجغرافي السياسي والإدارة الصحيحة للعملية، فصادرات تركيا إلى ليبيا تجاوزت ملياري دولار في عام 2012 وبلغت ذروتها قبل الانخفاض بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد”.

واختتم: “زادت الصادرات مرة أخرى في عام 2017م وبلغت 1.9 مليار دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 29٪ مقارنة بالعام السابق”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق