وأضاف شكري، في بيان للخارجية المصرية لكلمته باجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، طالعته “أوج”: التدخلات التركية المعلنة والهدامة وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في ليبيا، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، وتوقيع اتفاقيات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط، ضاربة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عرض الحائط، ومنتهكةً مبادئ القانون الدولي”.

وتابع: “التدخلات التركية تسببت في عرقلة كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلمياً، وفي انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، بما لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل الأمن الدولي ككل”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.