وزير الخارجية المصري: التدخل التركي في ليبيا يؤجج الصراع ويطيل أمد الأزمة.. ونأمل إعادة تشكيل المجلس الرئاسي

أوج – القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده أي تدخل خارجي في شئون ليبيا، لاسيما التدخل العسكري التركي الذي يؤجج الصراع ويطيل أمد الأزمة ويؤثر سلبا على الجهود المبذولة من أجل إعادة الوحدة بين الشعب الليبي واستعادة مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وقال شكري، في حوار مع التليفزيون المصري، تابعته “أوج”، إن تركيا تسعى إلى جعل ليبيا مرتكزا للتنظيمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب، مضيفا أن هذه التدخلات والممارسات التركية لها تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري وعلى أمن جميع دول الجوار وعلى أمن الساحل والصحراء، وتعزز زيادة العمليات الإرهابية في الدول.

وحول الجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الصراع في ليبيا، أوضح أن بلاده انخرطت في مسار برلين؛ وكان من الأهمية القمة التي عقدت على هذا المستوى من الدول الفاعلة وما استخلصته من توجه لمحاولة إعادة المسار السياسي ووقف الأعمال العسكرية، والتعامل مع قضايا مهمة مثل انتشار المحاربين الأجانب الإرهابيين في الساحة الليبية وتأثير ذلك على المحيط المباشر سواء لدول الجوار أو لدول الساحل والصحراء.

وتابع: “المجتمع الدولي وضع ثقته في المبعوث الأممي واستمرار جهوده للتوصل إلى توافق ليبي ـ ليبي، يؤدي الى استعادة مؤسسات الدولة والعمل على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بشكل يتناسب مع مخرجات اتفاق الصخيرات والتوزيع العادل للثروات والقضاء على الإرهاب، والعمل على وقف الأعمال العسكرية والوصول إلى إطار من الحوار السياسي فيما بين الفرقاء الليبيين يؤدي إلى إذكاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي اللبيية”.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات العسكرية (5+5)، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق اللجنة السياسية وانعقادها في جنيف، قائلا: “رغم بعض التعثر نأمل أن نتجاوز ذلك حتى يكون هناك حوار على المستوى السياسي يضع الأسس لحل هذه القضية واستعادة اللحمة الوطنية في ليبيا”.

وحول مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا، ذكر: “الاتفاق البحري في حد ذاته ليس ماسا بأي مصالح مصرية، لكن الاتفاق الأمني بالتأكيد قد يترتب عليه مزيد من تدخل قوى إقليمية على الأراضي الليبية، وهذا أمر مرفوض ليس فقط من مصر، لكن من دول الجوار كافة، لأنه يزيد من حدة الصراع والاستقطاب ويخل بموازين القوى داخل ليبيا بشكل لا يحقق مصلحة الشعب الليبي، كما أنه لا يستند إلى شرعية قانونية لأنه مخالف تماما للولاية التي منحت للمجلس الرئاسي من خلال اتفاق الصخيرات الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي”.

واختتم بقوله: “مصر تدعم الجيش باعتباره مؤسسة وطنية شرعية، وهو المؤسسة الوحيدة والشرطة التي يجب أن تحمل السلاح، ويجب أن تحافظ على سيادة ووحدة ليبيا وهي المكلفة بالقضاء على الإرهاب والعمل على دحر كل تنظيماته والانتهاء من هذا التهديد الذي يستهدف مقرات الشعب الليبي”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.