وهدد المهجرون، في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”، بالتبرؤ من أي مبادرة لم تصل إلى هدفها الحقيقي والإنساني، واعتبارها عملية نصب باسم المهجرين ومعاناتهم، مؤكدين أنهم سيتقدمون بمذكرة قانونية للجهات الرقابية والتشريعية؛ من أجل فتح تحقيق في كل الوقائع ومحاسبة المتسببين في إفشال كل ما من شأنه رأب الصدع والتقريب بين الليبيين ولم شملهم.

وأضاف البيان: “بعد تسع سنوات في الغربة والتهجير القسري، تتوالى الحكومات على إدارة ملف المهجرين بشكل يسيء لنا وينال من كرامتنا، وكان آخرها بيان الحكومة المؤقتة، والتي توقعنا حسن النوايا في مبادرتها القاضية بعودة المهجرين ومساعدتهم على الاستقرار في وطنهم، وبعد أن شعر المهجرون بأن هناك من يلتفت لهم، وأن هناك حكومة تضع ضمن أولوياتها مأساة المهجرين، وبعد تقدم المئات من المهجرين إلى المقر الذي نعلن من داخله بياننا، وهو مقر اتحاد طلاب ليبيا الذي اعتمدته وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة كمقر لاستقبال المهجرين وحصرهم وتقديم المساعدات لهم”.

وتابع أنه بعد فترة تسجيل تعدت الشهر والمهجرين على أمل ألا تتخذ هذه المبادرة منحنى آخر من شأنه أن يفشلها، يتفاجأ المهجرون أن ما حدث من صخب إعلامي، ما هو إلا ذريعة لنهب وسرقة أموال الشعب الليبي تحت مسمى المهجرين وبناء على عدة وقائع نذكر منها الآتي:

أولا: شكلت لجنة لملف المهجرين من الحكومة المؤقتة يرأسها عبد الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، وبعضوية عبدالهادي الحويج وزير الخارجية، وفتحية حامد وزيرة الشؤون الاجتماعية، والسنوسي صالح وزير الصناعة وبعض الموظفين المرافقين لهم، تواصلوا بشكل عشوائي مع أشخاص معينة وأسماء محددة مسبقا من المهجرين وتسليمهم مبالغ مالية كل حسب ثقله وقيمته ووظيفته.

ثانيا: إن ما قامت اللجنة بالتواصل معهم وتسليمهم هذه المساعدات لم يكلفوا أنفسهم حتى الحضور لمقر التسجيل، وإنما تواصلوا معهم بشكل مباشر، وكانت المبادرة مخصصة منذ البداية لأشخاص معينين دون باقي المهجرين.

ثالثا: إن آلية الصرف تمت بشكل فوضوي لا يرقى إلى مستوى منظم وقانوني، حيث كان يتم الصرف دون إذن صرف رسمي أو مستند استلام، ومنها مبالغ تم تسليمها في مقرات غير رسمية بشوارع القاهرة، وهذا الأمر الذي يؤكد عملية سوء إدارة هذا الملف.

رابعا: المبالغ المالية التي صرفت لهذه المبادرة كانت أكثر بكثير من الأسماء التي استلمت، وهذا يؤكد عدم الشفافية وسوء النية.

خامسا: ما نسبته 95% من المهجرين لم تطالهم أهداف المبادرة، وهذا الأمر يؤكد أن ما جاءت به المبادرة ما هو إلا ثغرة النهب باسمهم أمام الليبيين وأمام الجهات التشريعية والرقابية.

وكانت الحكومة المؤقتة، أطلقت خلال شهر الحرث/ نوفمبر الماضي، برنامجًا لتشجيع العودة الطوعية للمُهجرين الليبيين في الخارج، موضحة أن هذا يأتي في إطار مُغادرة العديد من الأسر الليبية للبلاد في ظروف مُختلفة.

وذكرت الحكومة المؤقتة، في برنامجها الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، أنه يهدف إلى الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار، والعودة إلى الديار، موضحة أن البداية ستكون من جمهورية مصر العربية.

وتابعت أن الهدف من البرنامج، العودة الطوعية للمناطق والمدن الآمنة، في مختلف ربوع ليبيا، وأن المستهدفون هم الأسُر والأفراد الذين غادروا ليبيا خلال الفترة من 2011م، وحتى 2017م.

وأضافت الحكومة المؤقتة، في برنامجها، أنها ستتكفل بنقل الأسُر من جمهورية مصر العربية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تأمين إيجار لمدة سنة كاملة داخل المناطق التي يعود إليها المُهجرين في نطاق الحكومة المؤقتة.

وواصلت أنها تتكفل أيضًا بصرف منحة شهرية لمدة عام كامل، وتسوية الوضع الوظيفي والعودة إلى العمل أو الإحالة إلى الضمان “حسب الرغبة” للعاملين في الدولة، بالإضافة إلى صرف مرتبات الأسُر بمجرد عودتهم إلى ليبيا، لمن انقطعت مرتباتهم بسبب التهجير.

وأردفت الحكومة المؤقتة، أنها ستتكفل أيضًا بالمساعدة في تأمين عودة الأبناء للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى رأب الصدع والمساهمة في المصالحة الوطنية الشاملة، التي لا تقوم على المغالبة أو الإقصاء أو التهميش، حسبما جاء في برنامج عودة المُهجرين