قطر: نرفض إعلان حفتر لأنه انقلاب على الشرعية الدولية واستخفاف بحرمة الدم الليبي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – لندن
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، رفضها إعلان خليفة حفتر، حصوله على تفويض شعبي يسمح له بقيادة ليبيا، وتنصيب نفسه حاكمًا للبلاد.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان لها، نشرته جريدة “لوسيل” القطرية، طالعته “أوج”، أن ما قام به حفتر، يأتي تأكيدًا جديدًا على إمعانه فيما وصفته بـ”الانقلاب” على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارًا واضحًا بالمجتمع الدولي، مُبينة أنه وقف طويلاً دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي، لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس، – حسب البيان.

وأردفت: “حفتر ساق ذريعة واهية في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه، وفي الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا ومحاربة وباء كورونا، نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه”.

وفي الختام طالبت “خارجية قطر”، المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية وكفّ يدّ خليفة حفتر ومن معه عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الإثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.