صالح: مبادرتي لا تستند على اتفاق الصخيرات بل تستند على عادات وعرف الليبيين #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير ‏

أوج – القبة

اكتفى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، بنفي وجود خلافات مع خليفة حفتر، تعليقا على إعلان الأخير تنصيب نفسه حاكما للبلاد.

وقال صالح، في تصريحات لموقع الحرة الأمريكي، طالعتها “أوج”، إن مبادرته التي أطلقها وتتضمن حل الأزمة الليبية لا تتعارض مع إعلان حفتر تنصيب نفسها حاكما للبلاد، نافيا وجود خلافات معه أو تهديده والضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية، واعتبرها “شائعات تهدف إلى نشر الفتنة فقط”.

وأضاف أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، وتستند إلى خلفيات تاريخية، منوها إلى أن فترة ما بعد ما وصفه بـ”استقلال” ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس).

وأكد أن حل الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد.

وأضاف أن الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبينا أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه.

وأوضح أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مبينا أنه من الضروري أن تتم مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.

ولفت إلى أنه يسعى لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب على الرغم من الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الإثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

واقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.