الاتحاد الأوروبي: انطلاق العملية “إيريني” لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال أيام #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – باريس

نقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تأكيداتهم بأن البعثة البحرية الخاصة بعملية “إيريني” العسكرية لفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ستكون جاهزة لبدء العمل خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، في تصريحات لـ”فرانس برس”، طالعتها وترجمتها “أوج”، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الاوروبي الاثنين الماضي، لتجهيز العملية الجديدة بالسفن والطائرات والقمر الصناعي، مؤكدا أن “إيريني” لديها الموارد اللازمة لبدء مهمتها.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، قوله إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية ستصل إلى منطقة العمليات في شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، ستدعمها في البداية سفن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في المنطقة، حتى وصول السفن المرتبطة فعليًا بمهمة إيريني.

كان من المفترض أن تبدأ المهمة الجديدة “إيريني” على الفور، لكن تم تعليقها لمدة شهر تقريبًا بسبب الشجار بين إيطاليا واليونان حول من يجب أن يتولى القيادة، وتم الاتفاق مبدئيا، قبل يومين بصعوبة على اعتراضات من النمسا والمجر، حيث كانوا يخشون من أن تخلق المهمة الجديدة أسطول إنقاذ بحكم الواقع ينقل المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان، عبر صفحته الرسمية، طالعته وترجمته “أوج”، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

وأضاف الاتحاد أن العملية العسكرية ستنفذ مهام ثانوية أيضا؛ مثل رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية على مهام إنفاذ القانون في البحر.

وتابع أن مهام “ايريني” الثانوية أيضا تتضمن المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات، وسيقود العملية الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي، وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن ولاية العملية “ايريني”، ستستمر مبدئيًا حتى 31 الربيع/ مارس 2021م، وستكون تحت المراقبة الدقيقة للدول الأعضاء في الاتحاد، والتي ستمارس السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي من خلال اللجنة السياسية والأمنية “PSC” ، تحت مسؤولية المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأردف بيان الاتحاد، أنه بالتوازي مع إطلاق “ايريني”، ستوقف العملية “صوفيا” الحالية في البحر المتوسط أنشطتها بشكل دائم، وذلك بعد التزم المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 آي النار/ يناير الماضي، بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011م، و2292 لسنة 2016م، و2473 لسنة 2019م.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي “ناتو”، لن يتعاون في هذه المهمة كما كان الحال مع عملية صوفيا التي أطلقت عام 2015م بمهام مختلفة، ولا تزال المباحثات جارية لمعرفة الدول التي ستشارك وحجم مساهماتها في العملية، بالإضافة إلى نظامها التشغيلي الداخلي وقواعد الاشتباك.

وكانت الدول الأوروبية تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، إلا أن الخلافات بين الدول الأعضاء عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشاء البعثة بديلا لعملية صوفيا، التي كان أنيط بها، من بين مهام أخرى، مراقبة تنفيذ القرار الأممي.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.