صحيفة تركية: أنقرة تخطط لضم حكومة الوفاق إلى عملية درع البحر المتوسط #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – اسطنبول

سلطت صحيفة “الصباح” التركية، الضوء على خطة تركيا لضم ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق غير الشرعية، ودولة أخرى إلى عملية درع البحر المتوسط التي أطلقتها وزارة الدفاع التركية، والتي من خلالها تتواصل الأنشطة في المتوسط دون انقطاع على الرغم من فيروس كورونا، مؤكدة أن عملية درع البحر المتوسط تحولت إلى عملية دولية، حيث شارك فيها باكستان والأردن، ومن المتوقع ضم ليبيا وأذربيجان والجزائر وجورجيا ولبنان وتونس.

وقالت الصحيفة التركية، في تقرير لها بعنوان “التحالف المتوسطي آخذ في التوسع! بعد ذلك تأتي ليبيا وتونس وأذربيجان”، طالعته وترجمته “أوج”، إن وزارة الدفاع التركية أعلنت رسميًا أن عملية الدرع المتوسطي أصبحت عملية دولية بمشاركة باكستان والأردن، في 23 الطير/ أبريل، الذكرى السنوية المائة للسيادة الوطنية، ومن المتوقع أن يكون المشاركون الآخرون في عملية درع البحر المتوسط، التي نفذت بالوسائل الوطنية منذ عام 2006م، ألبانيا وأذربيجان والجزائر وجورجيا وليبيا ولبنان وتونس، وتستمر الدراسات مع هذه الدول بشكل حاسم”.

وأضافت: “أن البحر الأبيض المتوسط درع عملية تركيا في تحقيق الهياكل الدولية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو غرض التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشاركة 9 دول في المفاوضات التي تخطط لاستخدامات الطاقة التي بدأت منذ عامين، ومن المتوقع أن يساهم المشاركون الدوليون في العملية في العملية بمشاركة المعلومات وغيرها من أشكال الدعم، كما تسهم عملية درع البحر المتوسط الدولية بشكل كبير في السلام الإقليمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة”.

وأوضحت: “تم تنفيذ عملية الدرع المتوسط من قبل قيادة القوات البحرية من أجل توفير الأمن البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، اعتمادا على موانئ أكساز ومرسين وغازيماغوسا، وتشارك الفرقاطات والطرادات وزوارق الدوريات وسفن الدوريات والغواصات والمركبات الجوية بدون طيار وطائرات الدوريات البحرية، مع عملية درع البحر الأبيض المتوسط، يتم تنفيذ أنشطة مهمة لحماية الحقوق والمصالح الناشئة عن القانون الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتم منع الأنشطة الأخرى دون إذن”.

واستكملت: “مع عملية درع البحر الأبيض المتوسط، يتم إرسال ما يقرب من 70% من معلومات السفن في المنطقة إلى سلطات الناتو من قبل البحرية التركية”.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.