مُذكرًا بخطابه عام 2014.. برقيق: تعاملوا مع خطاب حفتر الأخير بجدية وانتبهوا جيدًا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – نالوت
شبه عاطف برقيق، عضو المجلس البلدي نالوت، والقيادي بميليشيا ثوار طرابلس، خطاب حفتر يوم الجمعة في عام 2014م الذي أعلن فيه أن المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري لاغيان، بخطابه اليوم، قائلاً: “حينها اعتبرناه عبيطًا وموضع سخرية الجميع وتهكمه ثم ماذا؟”.

وأضاف برقيق، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”: “رأينا النخب السياسيه والعسكريه تتسارع للحج إليه وتقديم الولاء الكامل له، والآن ما كانت نتيجة هذه الاستهانة لقد بات حفتر علي أسوار العاصمة”.

وتابع: “تعاملوا مع خطابه الأخير بجدية، وانتبهوا جيدًا، فالأمر يتعقد أكثر فأكثر، ولا يُنبئك مثل خبير”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، اليوم الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

Exit mobile version