بعد بيان حفتر.. الهيئة البرقاوية: الهرطقات التي صرح بها ليست سوى محاولات للقفز والوصول للسلطة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أكد اللجنة التأسيسة للهيئة البرقاوية، أمس الإثنين، أنها تتابع مستجدات الأحداث على الصعيدين العسكري والسياسي، معربة عن استنكارها الشديد لما يقوم به من وصفته بـ”مجرم الحرب خليفة حفتر” من تصرفات مسيئة.

وقالت اللجنة، في بيانٍ لها، طالعته “أوج”: “حفتر يواصل الزج بأبناء إقليم برقة في الحرب والعدوان على أشقائهم في غرب البلاد في هذه الحرب الخاسرة، والتي ليس لها أي مبرر غير أنها وسيلة للوصول الى الحكم وإجهاض مسار بناء الدولة الديمقراطية التي تسعى إليها كافة مكونات الأمة الليبية”.

وأوضحت أنها تابعت ما وصفتها بـ”الهرطقات التي صرح بها خليفة حفتر، وهي طلب ما سمى بالتفويض ومن ثم حلمه بأنه حصل عليه، والتى ليست سوى محاولات للقفز والوصول للسلطة بعد أن باءت محاولاته العسكرية بالفشل وتحطمت طموحاته على أسوار طرابلس”.

وأشارت إلى أنها تُجزم بأنها قفزات في الهواء لن تجديه نفعًا وليس لها دليل إلا خسارته وانهزامه، قائلة: “نرفض رفضًا قاطعًا وليس وحدنا، أي محاولة غير شرعية للوصول إلى السلطة وأن هناك أغلبية صامتة في برقة ترفض كل هذه الممارسات المُشينة”.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وبعثته في ليبيا بضرورة إيضاح موقفهم من ما وصفته بـ”العبث ووضع النقاط على الحروف وفي أماكنها الصحيحة دون مهادنة أو مواربة، لأن المماطلة من قبلهم تأتي على حساب دماء الليبيين الأبرياء وآمالهم”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، اليوم الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.