أوج – لندن
قال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، إن ما وصفها بـ”انتفاضة 17 فبراير” أتت لتعيد للشعب الليبي حقه وواجبه في إدارة الشأن العام في ليبيا، وأن تكون عبر صناديق الاقتراع، وليس لفرد أو مجموعة أخرى، – حسب قوله.
وأضاف في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “فبراير”، تابعتها “أوج”: “ما صدر من خليفة حفتر، نرفضه رفضًا باتًا، ويعتبر اعتداء على إرادة الشعب، لأن 17 فبراير قامت لتحقيق حق المواطن الليبي في المشاركة عبر صندوق الاقتراع في تحديد من يتولى إدارة شؤونه، وحقه في الدولة المدنية القائمة على اختيار الشعب وسيادة القانون”.
وأكمل زيدان: “أي شيء غير ذلك ليس مقبولاً في الوقت الراهن، والتفويض ليس آلية شرعية ولا يمكن قبوله، فالاتفاق السياسي وقبله الإعلان الدستوري وما تم في الصخيرات أمر شرعي معتمد من المجتمع الدولي ومقبول من الليبيين، رغم أن هناك اختلاف في تطبيقه، ولكن لا أحد يستفرد بهذا الأمر، وما تم خلال الأسبوعين الماضيين ليس تفويضًا”.
وأكد: “نحن لا نريد أن نعود لمهزلة التصعيد واللجان الشعبية والثورية، والتهديد بقتل الأطفال، لأنها ولّت قبل فبراير، وليبيا لن يحكمها أحد إلا من خلال صندوق الاقتراع أو من خلال توافق بين الليبيين، فمنذ 2011م حتى اليوم يتم سفك الدماء في كل الاتجاهات، والكل يضحي من أجل تحقيق الإرادة الحرة، وإقامة دولة مدنية ومستقلة بعيدًا عن حكم الفرد”.
وحول تداعيات ما قام به حفتر، قال زيدان: “وقف إطلاق النار والعمليات القتالية هو الحل، وسيكون تأثير ما حدث على العمليات القتالية والعدائية بأنها ربما تستمر، إلا أن الليبيون في المنطقة الشرقية سيتجهون إلى المسار السياسي، لأن الدماء سالت بما فيه الكفاية، وما قام به حفتر لن يقبل به أحد، والمسار السياسي ينبغي أن يتم”.
وحول مبادرة عقيلة صالح، قال زيدان: “ما أبداه رئيس مجلس النواب مبادرة قديمة، أثيرت في أكثر من اجتماع، وتعد مبادرة إيجابية تجد طريقها للتنفيذ، وعلى حكومة الوفاق الاهتمام بها لأن التباعد بين الليبيين سيكون ضرره كبيرًا، وبالتالي يجب تفويت ما بدر من حفتر بألا يؤثر ذلك على العملية السياسية، لأننا أصبحنا مسار للسخرية أمام الجميع”.
وروى: “على عقيلة صالح أن يكون جادًا فيما طرحه، وأن ينطلق تجاه حكومة الوفاق ليصلوا إلى تفاهم من أجل ليبيا، أما أن تُسلم ليبيا إلى شخص، فهذا أمر مرفوض، ولم تكن لدينا مشكلة شخصية مع القذافي، إلا أننا رفضنا تصرفاته وما قام به من أعمال سلبية تجاه الشعب الليبي، لكنه كإسم لا توجد لدينا مشكلة معه، وإذا كنا سنقبل بما قام به حفتر، فلماذا قامت فبراير؟”.
واختتم: “نحن أمضينا عمرنا من أجل أن نرى ليبيا دولة وطنية وقوية ذات سيادة، ولن نقبل بغير ذلك، وهذا موقف أساسي، وما حدث اليوم خطأ ومرفوض وبه اعتداء على حرية الشعب في اختيار من يحكمه، ولن نقبل بأسلوب اللجان الثورية والشعبية في الحشد والتجمهر، والحرب على طرابلس مرفوضة وظالمة، ولكنها دليل على أن الليبيون لايريدون أن يستسلموا لأي شخص بسهولة، وهذا أمر لا ينبغي أن يتساهل فيه أحد على الإطلاق، وهذه الحرب لم ينتصر فيها أحد، ولم يكن لها مبرر، وبدأت دون أن تكون معتمدة من مجلس النواب، ولم تحقق أي غاية سوى إهدار المال وإراقة الدماء”.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، مساء الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
