أوج – بروكسل
طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي وتمويلهم، مؤكدين أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن توجيه الأموال إلى ليبيا لإدارة الهجرة وتدريب خفر السواحل، وذلك في ظل استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضح البرلمان الأوروبي، في بيانٍ إعلامي، طالعته وترجمته “أوج”، أنه في نقاش للجنة الحريات المدنية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس أوروبا والمنظمات غير الحكومية، أصر غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي على أن ليبيا ليست “دولة آمنة” لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وطالبوا بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي.
ووفق البيان، أقر معظم المُتحدثين بالتحديات التي تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا، وهي إيطاليا ومالطا، مُشددين على ضرورة تعديل نظام اللجوء الأوروبي الموحد، مع التركيز على التضامن بين الدول الأعضاء واحترام التشريعات الدولية.
وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أن آخرون قالوا إنه يحق للدول الأعضاء حماية حدودها، خاصة في خضم أزمة صحية مثل الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن البعض انتقد بدلاً من ذلك إغلاق الموانئ بسبب جائحة كورونا وشددوا على أن السماح للناس بالغرق لا يمكن أن يكون حلاً.
جدير بالذكر، أن ليبيا تحولت بعد أحداث 2011م إلى نقطة لعبور آلاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، في رحلة محفوفة بالمخاطر والتي غالبًا ما تؤدي إلى وفاة أولئك الذين يحاولون عبور البحر.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق
