أوج – بروكسل
قالت 12 منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، إنه على الاتحاد الأوروبي مراجعة تعاونه مع السلطات الليبية في قضايا المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن السياسة الحالية تمهد الطريق لإساءة معاملتهم.
وأضافت المنظمات، في بيان مشترك، نشرته منظمة العفو الدولية، طالعته وترجمته “أوج”، أنه يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي مراجعة وإصلاح سياسات التعاون التي تتبعها الكتلة مع ليبيا في مجال الهجرة وإدارة الحدود ومراقبتها.
وأشارت المنظمات إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، سهلت هذه السياسات احتواء عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في بلد كانوا فيه يتعرضون لانتهاكات مروعة.
وذكرت المنظمات، الدول والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استجابت منذ فترة طويلة لوصول اللاجئين والمهاجرين، وعبور وسط البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب غير صالحة للازدحام والاكتظاظ، من خلال التعاون مع السلطات الليبية لوقف المغادرة وضمان نزول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر ، في ليبيا ، قال البيان.
ووفق البيان، تقدمت ثلاثة منظمات بشكل منفصل بشكوى أمام محكمة المدققين الأوروبية (ECA) بشأن تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا، حيث طلبت المنظمات الثلاث أن تطلق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تدقيقًا لتحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد انتهك التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان واللوائح المالية.
جدير بالذكر، أن ليبيا تحولت بعد أحداث 2011م إلى نقطة لعبور آلاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، في رحلة محفوفة بالمخاطر والتي غالبًا ما تؤدي إلى وفاة أولئك الذين يحاولون عبور البحر.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
