محلي
مؤكدة أنها تدعم وقف القتال وتسوية الأزمة.. الخارجية الروسية تكذب تقارير حول مشاركة روس في العمليات العسكرية الليبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – موسكو
كذبت وزارة الخارجية الروسية، تقارير وسائل إعلام ليبية وعربية حول مشاركة مواطنين روس في الأعمال العدائية بليبيا.
واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أن هذه التقارير مجرد “حشو” الغرض منه خلق فكرة خاطئة تدعي أن موسكو تدخلت في المواجهة المسلحة الليبية، وانحازت علانية إلى أحد المشاركين فيها.
وأكدت أن روسيا تبذل قصارى جهدها لتعزيز وقف إطلاق النار وتسوية سياسية للأزمة في ليبيا، ولم يتم أبدًا إثبات نوايا دعم أي من الأطراف المتنازعة.
وذكرت أنه في 12 الطير/ أبريل الجاري، في عدد من وسائل الإعلام العربية نقلاً عن مصدر مطلع في حكومة الوفاق غير الشرعية، وردت أنباء عن التدمير في 10 الطير/ أبريل من هذا العام في منطقة صلاح الدين مقر الإدارة التنفيذية لما يسمى شركة عسكرية روسية خاصة “فاغنر” أنها تقاتل إلى جانب “الجيش”.
وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي في منطقة الحرب في ليبيا لا يوجد جندي روسي واحد، ولم يتم إبلاغ وزارة الخارجية عن بيانات موثوقة عن مواطنين روس يشاركون في اشتباكات على أراضي ليبيا ويموتون في المواعيد المحددة.
وأوضحت أن التقارير المذكورة بعيدة كل البعد عن التكهنات الأولى حول مشاركة الشركات العسكرية الروسية في الصراع الليبي.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.