الباروني: مشروع حفتر مشروع متخلف يقتل الليبيين ويدمر المؤسسات ولا يمكن أن نكون داعمين له #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الزنتان

قال عميد بلدية الزنتان المنتهية ولايته، مصطفى الباروني، إن ما وصفه بمشروع “الاستبداد وحكم العسكر” أصبح واضحًا في ليبيا، لافتًا إلى أن ما يحدث عدوانًا بكل المقاييس – حسب قوله.

وذكر الباروني في مداخلة هاتفية له، عبر برنامج “الحصاد” بفضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أنه خلال اجتماع الغرفة المشتركة لجميع المكونات، من نواب الزنتان في مجلس الدولة والمجلس البلدي، والمجلس العسكري ومجلس الأعيان والحكماء، واللجنة الاجتماعية، رأوا أنه لابد من الخروج لليبيين لرفع الغشاوة عن أعين البعض الذين مازال يستغلهم إعلام حفتر وجماعته.

ولفت الباروني إلى أن: “هذا كله كذب وشعارات واهية، وهذا مشروع متخلف يقتل الليبيين ويدمر المؤسسات، ولا يمكن أن نكون داعمين له، أو راضين عن هذا المشروع، فأهالي الزنتان الشرفاء لا يقفون مع الظلم والعدوان ولا يبررون قتل الأبرياء من المدنيين في طرابلس، ولا يضعون أيديهم في أيدي المخابرات الأجنبية لقتل أبناء شعبهم وتدمير بلادهم”.

وأكمل: “الزنتان دائمًا منحازة إلى الوطن والعدل، وتمثلت فيها عبر التاريخ قيم العدل والإنفاق والحق والخير، وهذا كان واضحًا عندما وقفت في ثورة 17 فبراير، عندما طلُب منها أن تدفع ببعض أبنائها للذهاب إلى المنطقة الشرقية، مع نظام معمر القذافي، فرفضت هذا الأمر، وما يحدث هو عدوان بكل المقاييس، وهناك بعض المُغرر بهم وعملاء المخابرات الأجنبية، يدعمون التعاون والإثم والعدوان، ونحن نرفض حكم العسكر والمشاريع الديكتاتورية والاستبدادية”.

واختتم الباروني: “أناشد جميع الليبيين والليبيات، فهذا المشروع ومن معه فاشلون وإرهابيون ولن يبنوا الوطن، فكيف تؤيدون العدوان وقصف المدنيين في طرابلس، واليوم قتل هؤلاء مجموعة من الأسرى الأحياء في ترهونة، وهؤلاء لا يمكن أن نلبسهم لباس الوطنية، حتى يدعمهم أحد، فهو يريد تفويضًا بقتل الليبيين وتدميرهم واستباحة دمائهم”.

وكانت أعلنت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، متابعتها لما جاء في كلمة خليفة حفتر، التي يطالب فيها الشعب بتفويض لإدارة المرحلة القادمة.

وتابعت في بيان لها تلاه عميد بلدية الزنتان التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية، أبوبكر الباروني، تابعته “أوج”، أنها ترفض ما جاء في الكلمة جملة وتفصيلاً، مُستدركة: “هذا التفاف على الشرعية المنبثقة من الإعلان الدستوري واتفاق الليبيين بالصخيرات ولا يتناغم مع مبادئ ثورة 17 فبراير، والتضحيات الجسام من أجل إسقاط دولة العسكر والاستبداد”.

وأضافت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان: “ندعم وبكل قوة غرفة العمليات المشتركة للقضاء على البؤر الداعمة للاستبداد في المنطقة الغربية ومن ثم تحرير ليبيا بالكامل من براثن الاستبداد والجهل والتخلف”.

واختتمت: “نطالب أعضاء مجلس النواب بطبرق بالالتحاق بزملائهم في مدينة طرابلس العاصمة، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية فيما تتعرض له البلاد من حرب ظالمة اقتلعت أرواح الشباب بدون أي قضية”.

وكان طالب خليفة حفتر، في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط.

1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.