قوات الشعب المسلح المدافعة عن ترهونة: مجلس أعيان ترهونة يفوض جاسوسًا يسمى حفتر #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – ترهونة

اتهمت قوات الشعب المسلح المرابطة دفاعا عن ترهونة، مجلس أعيان المدينة “المزعوم” بأنه يفوض جاسوسا يسمى “خليفة حفتر”.

وقالت القوات، في بيان، طالعته “أوج”، أن مجلس مشايخ ترهونة يفوض جاسوما وصادر بحقه حكم إعدام في قضية جاسوسية مع مخابرات أجنبية ضد بلده، وساهم في تدمير المؤسسة العسكرية قوات الشعب المسلح في 2011م.

وأكدت أن من فوضه المجلس، هو مندوب غرفة عمليات الناتو في الهواري 2011م، ونزل بطائرته في مصراتة عام 2011م بحماية F16 الأمريكية، كما كرم الإرهابيين أمثال بن حميد والنص والمخزوم.

وأوضحت أن الناس تقاتل ليس من أجل أن يحكمهم جاسوس اسمه حفتر، بل من أجل تحرير وطن دافعوا عنه عندما كان هذا الجاسوس في الصف.

وواصل: هل يعلم مجلس ترهونة أن الأحرار لبو النداء للدفاع عن ترهونة وضحوا من أجلها قبل قدوم الجاسوس لها بعام كامل؟” مضيفا: “هل يعلم مجلس ترهونة أنه وبجرة حبر في إحدى العواصم وبأوامر من أسياده ينسحب ويترك ترهونة تواجه مصيرها كما حصل مع غريان وصبراتة وصرمان؟”.

واختتم البيان: “من أراد تفويض جاسوس فليفوضه على أهله وبيته، فلا مكان بيننا للجواسيس
والعملاء”.

وطالب خليفة حفتر، في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج و إسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.