القبلاوي: البعثة الأممية تسير على خطى غسان سلامة.. ونستعد لتقديم ملف بجرائم حفتر إلى الجنائية الدولية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تسير على نفس الخطى والوتيرة التي كان عليها المبعوث الأمم المستقيل، غسان سلامة، مضيفا: “الكثير من الجرائم التي تحدث يوميا وترقى إلى جرائم حرب، نجد أن الفاعل دائما مجهولا في بيانات البعثة فلا تسمية لهذا المجرم، رغم الآثار التي تخلفها الجرائم من قتل للمدنيين وتدمير للمنشآت”.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الأحرار، تابعتها “أوج”، أنهم طالبوا البعثة بشكل واضح وصريح أن تقف إلى جانب ما أسماه “الحكومة الشرعية” التي تعترف بها الأمم المتحدة، وتوثق إلى جانب حكومة الوفاق “الجرائم” التي تحدث، وتسعى حقيقة لتقديم المجرم للعدالة، سواء المحلية أو الدولية، معربا عن تخوف الوفاق من أن تتحول إلى ما أسماه “بعثة مداراة للمجرمين” والسعي لخلق بيئة سياسية قد يكون للمجتمع الدولي دور في وضع إطارها العام، وتعمل البعثة فقط على تنفيذ تلك السياسات، وفقا لقوله.

وتابع أنه بعد استقالة غسان سلامة، كانت حكومة الوفاق تتفاءل بتعاطي البعثة مع ما أسماها “الجرائم”، مستطردا: “لكن ما أرجعنا إلى المربع الأول هو بيان منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو الذي تحث فيه عن مجزرة مستشفى الخضراء عندما قصفته مليشيات حفتر أثناء وجود المرضى والأطباء الذين يقومون بعمليات جراحية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي جعل وزارة الصحة تناشد كل المنظمات الحقوقية لحماية المستشفيات والمرافق الطبية”.

واستنكر القبلاوي سرعة بيان البعثة الأممية بعد سيطرة قوات الوفاق على مدن الساحل الغربي، الذي تحدث عن إخراج المساجين من سجن صرمان، قائلا: “لم تذكر البعثة إلى ما فعلته مليشيات حفتر بإحراق مركز الشرطة، الأمر الذي دفع المساجين إلى الهروب”.

وذكر: “حكومة الوفاق طالما كانت تخاطب البعثة الأممية في وقائع سابقة، في رسائل تتحدث عن وجود متمرد يريد بمليشياته اقتحام السلطة الشرعية وعاصمة يقطن بها ثلاثة ملايين من البشر، وكأن المعادلة مقصودة، فلا نستطيع أن نوضح لهم ما هو واضح؛ لأن هذا المتمرد يهجم على حكومة يعترفون بها، لكنها تتغاضى عن جرائمه”.

وأكد أن وزارة العدل بحكومة الوفاق بصدد تقديم ملف قضائي قانوني لإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية، لكنه لم يصل إلى وزارة الخارجية حتى الآن، ليتم إحالته ومتابعته ورفع القضية بالمحكمة الدولية، مضيفا: “المجلس الرئاسي طالب خلال مؤتمر برلين بإنشاء صندوق لتعويض النازحين، يكون المساهمين فيه من دعموا مجرم الحرب ومن دمروا هذه المنازل؛ بمعنى تعويض المدنيين عن ممتلكاتهم”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.