محلي
مشايخ ترهونة: جماعات الإرهاب ومليشيات الفوضى تحت مظلة حكومة الوفاق تمارس حرب لا أخلاقية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_جماهير
أوج – ترهونة
أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة تنديده واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ”الحرب اللا أخلاقية التي تمارسها جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى تحت مظلة ما يسمى حكومة الوفاق، والتي كانت آخر حلقاتها اليائسة قطع الطاقة الكهربائية عن مدينة بحجم ترهونة واستهداف إمداداتها من الغذاء والدواء، والوقود”.
أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة تنديده واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ”الحرب اللا أخلاقية التي تمارسها جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى تحت مظلة ما يسمى حكومة الوفاق، والتي كانت آخر حلقاتها اليائسة قطع الطاقة الكهربائية عن مدينة بحجم ترهونة واستهداف إمداداتها من الغذاء والدواء، والوقود”.
وقال المجلس، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”: “إن هذه الأفعال تتنافى وتعاليم شريعتنا الغراء، والقيم الأخلاقية والإنسانية، بتعريض سلامة وحياة مئات الآلاف من السكان المدنيين للخطر، وبما يعطل منشآت حيوية للتوقف، في ظل الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا”.
وأضاف: “نلفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية في ليبيا”.
وتابع: “إذ يُشكل القطع المتعمد للكهرباء عن مدينة ترهونة وإمدادات الغذاء والدواء، والوقود انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977م”.
وواصل: “تعد هذه الأفعال أعمالاً مُوجهة للسكان المدنيين، مخالفة لمبدأ التمييز ومنع إيذاء السكان المدنيين والأضرار بالأعيان المدنية، وتقع هذه الأفعال المتعمدة تحت خانة العقاب الجماعي المحظورة (المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977م)”.
وأردف: “يُشكل إيقاف إمداد الكهرباء انتهاكًا لحظر تعطل المنشئات الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مهما كان الباعث ( المادة 54 (2) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م)، كما يمثل قطع إمدادات الغذاء والوقود استهدافا لحياة السكان المدنيين، ويشكل خطرا على سلامتهم وحياتهم بما يخالف تدابير منع الأذى عن السكان المدنيين (المادة 57،58)”.
وأكمل: “تعد هذه الأفعال تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي يمنع الاعتداء على السلامة العامة وتعطيل منشآت إنتاج وتوزيع الكهرباء(مادة 301)”.
واختتم: “إن كل ما سبق يدعونا إلى التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتحديد مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة لشروعهم في ارتكاب أفعال تقع ضمن جرائم الحرب”، مؤكدًا أن سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وأرواح الآمنين خط أحمر، ولن تمر هذه الأفعال دون حساب.
وكان مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، أدان استهداف الطيران التركي لسيارات الوقود والسلع التموينية والدواء المسير للمنطقة الغربية من الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن هذا الاستهداف الذي وصفه بـ”الخسيس” يعبر عن عمالة وخيانة من وراءه، ويحاول أن يشوه تاريخ بعض القبائل والمدن الليبية وتنال من انتمائها الوطني.
وقال المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، إن القصف التركي جاء في الوقت الذي وجه فيه نداء وطنيا لكل القبائل والمدن التي يقوم أبناؤها بإعطاء الإحداثيات لعصابة أردوغان على سيارات الوقود والسلع التموينية الضرورية، والمعدات الطبية والدواء أن يرصدوا هذه الشبكات الخبيثة ويجتثوها من على الأرض ولا يذروا منها أحدا.
وطالب المجلس القبائل والمدن الليبية أن تعمل بشكل عاجل على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يثبت تورطه في المساس بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن الليبي تحت أي ظرف.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.