مؤكدًا أنهم منتحلي صفات عسكرية.. باشاغا يأمر بالقبض على اثنين من قيادات “بركان الغضب” #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
وجه مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، خطابًا إلى رئيس جهاز المبحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن مصراتة، لاستدعاء الملازم فرج مصطفى محمود خليل، بناءً على طلب من وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأشار مدير مكتب “باشاغا” في خطابه، طالعته “أوج”، إن أن الشخص المذكور ينتحل صفة عقيد بـ”الجيش الليبي” ولديه صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بها صور يرتدي فيها الزي العسكري الخاص بالجيش برتبة عقيد، مطالبًا بالتحقيق معه في هذه الوقائع.

كما وجه في خطاب آخر لمدير مكتب المعلومات والمتابعة، باستدعاء المدعو ناصر عمار، موضحًا أنه لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” ويمتحن شخصية أمر قوة الإسناد.

وواصل مدير مكتب “باشاغا”، أن “ناصر عمار”: “يبث الإشاعات من خلال هذه الصفحة، ويسرب المعلومات المفلوطة ويقوم بتصريحات إلى وكالات تابعة إلى العدو المتعلقة بسير المعارك”.

وأردف أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية بـ”الوفاق”، تقضي باستدعاء المعني والتحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.