محذرة من عصيان التجار.. بلدية سوق الجمعة تخاطب الرئاسي لتعديل الإجراءات الاحترازية #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

خاطبت غرفة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، بإعادة النظر في الإجراءات المشددة التي فرضها للوقاية من فيروس كورونا، ما أضر بشكل بالغ أصحاب الأنشطة الاقتصادية والعاملين لديهم والمواطنين.

وقالت الغرفة، في بيان، طالعته “أوج”، إنها تتوجه إلى رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، للفت انتباههم إلى مشكلة هامة ترتبت على الإجراءات الاحترازية المقررة.

وحذر البيان من تفاقم الأزمة بسبب تشديد الإجراءات الاحترازية في مكافحة هذا الوباء، لما يعانيه أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلي تم إيقافها بالقرار 215 لسنة 2020م منذ حوالي 25 يوما، من توقف دخلهم مع اضطرارهم لدفع إيجارات محلاتهم المكلفة، وكذلك توقف دخل من يعملون لديهم، ودخل من يعتمدون في أعمالهم على الدخل اليومي، وهم كثر.

وأكد البيان أن الغرفة تتلقى بشكل مستمر شكوى أصحاب الأنشطة الاقتصادية، مهددين بالعصيان للتعليمات الصادرة، ويضعون اللوم على البلدية على أنها صاحبة السلطات في نطاقها الإداري، وهي لا تملك سلطة مخالفة القرارات الحكومية الصادرة

وطالب رئيس المجلس الرئاسي واللجنة العليا أن يضعوا في اعتبارهم إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة، وأن يتعاملوا مع الأزمة من مختلف جوانبها، بما في ذلك الجوانب المعيشية والاجتماعية، كما تفعل الدول الأخرى.

واقترح البيان تشكيل لجنة اقتصادية تدرس ‏بصورة عاجلة إمكانية تقديم الحكومة الدعم بالمواطنين بطريقة أو أخرى، واتخاذ إجراءات فورية لدعمهم، وربما تتبعها إجراءات إضافية لاحقة، وإن لم يكن ذلك بالإمكان، فمن الضروري أن يعاد النظر جذريا للتعامل مع هذه الأزمة، فهي أزمة متعددة المحاور وليست صحية فقط.

واختتم البيان بأن البلديات أصبحت لا تملك مصادر دخل لتوفير أي دعم لآلاف الأسر من النازحين، خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأعتاب.

وفي مطلع الطير/ أبريل الجاري، أعلن عمداء 22 بلدية رفضهم الميزانية المعدة لمكافحة وباء كورونا، المخصصة من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مطالبين بإعادة النظر في التوزيع على أن يتضمن تعديلا في المعايير بأخذ البلديات الحدوية والنائية والمنافذ بعين الاعتبار، والأخذ بمقترحات البلديات في هذا الشأن، وكذلك تعديل بنود الصرف، خصوصا أن توفير المعدات والآليات من اختصاص قطاع الصحة.

كما طالب عمداء البلديات، في بيان تلاه عميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي، تابعته “أوج”، وزارة الصحة في حكومة الوفاق بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة بشكل عاجل جدا والتنسيق المستمر مع البلديات بالخصوص، لاسيما البلديات الحدودية وبلديات المنافذ والبلديات الجنوبية.

وطالبوا أيضا بتفعيل القرار الخاص بلائحة الإيرادات المحلية بشكل يضمن تنفيذه على مستوى البلديات، كما طالبوا حكومة الوفاق باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم البلديات النائية والحدودية التي تواجه خطر تدفق الهجرة غير الشرعية، لخصوصية ما تواجهه من مشاكل.

وشددوا على ضرورة تشكل فريق عمل من العمداء يتولى متابعة استلام الآليات والتجهيزات للبلديات بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي والدوائي، ذكر البيان: “على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المصغرة من عمداء البلديات مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس ووزير الاقتصاد، فإننا نؤكد على ضرورة اقتصار فتح الاعتمادات للمواد الأساسية والدوائية ومستلزمات التشغيل للمصانع وفتح باب المنافسة في ذلك وعدم الاقتصار على شركات معينة”.

وأشار البيان إلى ضرورة التنسيق مع صندوق موازنة الأسعار لتوفير احتياجات ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع صندوق التضامن على مستوى كل البلديات، بالإضافة إلى تزكية البلدية كشرط أساسي لفتح اعتمادات للشركات الموردة، كل حسب نطاقه.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية كشفا بمخصصات البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، وفقا لقراره رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

ومن ناحية أخرى، تشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م، بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق