لجنة حقوق الإنسان بليبيا: عناصر إجرامية وعلى قائمة العقوبات الدولية شاركت ضمن “قوات الوفاق” في مواجهات صرمان وصبراتة #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
وجه مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، رسالة حادة إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، والقائم بأعمال مكتب النائب العام، على خلفية السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة.

وقال “حمزة” في رسالته، طالعتها “أوج”: “تابعنا تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق”.

وتابع: “بالإضافة إلى إحراق وتدمير مراكز الشرطة، وسرقة سيارات الشرطة والدفاع المدني، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين بمقر جهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الغربية بمدينة صرمان والذين هم عدد منهم موقوفين على ذمة النيابة العامة في جرائم جنائية وجرائم قتل وتهريب للوقود وجرائم جنائية أخرى لازالت قيد نظر السلطات القضائية المختصة، ناهيك عن عمليات اقتحام منازل عدد من المواطنين وترويع الأسر، وكذلك عمليات السلب والنهب والسرقة لممتلكات المواطنين ومعارض المركبات الآلية في مدينتي صبراتة وصرمان، والاعتداء على عناصر الحرس البلدي في مدينة رقدالين وزلطن، واعتقالهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولى الإنساني وهي جرائم حرب مكتملة الأركان”.

وواصل “حمزة”: “بالإضافة إلى مشاركة عناصر إجرامية مطلوبة لدي مكتب النائب العام الليبي ومدرجة على قائمة العقوبات الدولية، ضمن قوات حكومة الوفاق خلال المواجهات اندلعت في مدينتي صبراتة وصرمان، وهذا مما يضع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والسلطات الليبية أمام التزاماتها القانونية الدولية تجاه هذا الأمر الخطير”.

واختتم: “إن ما قام به عدد كبير من عناصر قوات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والمنطقة العسكرية الغربية المشاركين في المواجهات المسلحة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان أمر يستوجب على وزير الداخلية بحكومة الوفاق اتخاد موقف واضح وصريح منه، وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، وعلى مكتب النائب العام باعتباره مؤتمن على قيم العدالة وترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا يستوجب عليه إقامة دعوة قضائية والبث في التحقيقات حيال هذه الجرائم المروعة والتي طالت حتى أجهزة أمن الدولة ومرافق وممتلكات عامة”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، أمس الاثنين، على مدن الساحل الغربي بمساندة طيران تركي مُسير، والتي منها صرمان وصبراتة والعجيلات، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.