أوج – موسكو
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إنه بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومستشار المجلس عبد الباسط البدري، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إنه بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومستشار المجلس عبد الباسط البدري، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا.
وأضافت الخارجية الروسية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الروسية وطالعته “أوج”، أن بوغدانوف أكد خلال اتصالين هاتفيين مع المسؤولين الليبيين على ضرورة إيجاد تسوية وحل سلميين بين الليبيين، مشددًا على ضرورة وقف الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، أمس الاثنين، على مدن الساحل الغربي بمساندة طيران تركي مُسير، والتي منها صرمان وصبراتة والعجيلات، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.
واستهدف سلاح الجو التابع لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، ميليشيات جادو، في منطقة شكشوك، حيث كانت الميليشيات مُتجهة ناحية قاعدة الوطية، وتسبب القصف في سقوط أكثر من 20 قتيلاً، من بينهم مرتزقة سوريين، بالإضافة إلى تدمير سيارة ذخيرة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
