أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، منصور الحصادي، إن البعثة الأممية تحاول أن تكون على الحياد، وهذا ما سمعناه من أكثر من مبعوث أممي، إلا أن الحياد له نوعان، إيجابي وسلبي.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”: “ما تقوم به البعثة حاليًا يعتبر حياد سلبي، فعندما تكون هناك جريمة ضد المدنيين وقصف للمدنيين، وتجويعهم ومنع الكهرباء عنهم، فهذه جريمة لا مكان للصمت فيها، ولا للحياد، فالحياد هنا سيكون بوجه آخر لصالح المعتدي الذي قام بقفل النفط وقطع الكهرباء وإمدادات الغاز”.
وتابع الحصادي: “ما تقوم به البعثة انحياز بطريقة أخرى، وليس الحياد المطلوب، وما يقوم به حفتر وميليشياته جرائم متكاملة بأنواعها الثلاثة، ضد السلم والسلام المجتمعي، وجرائم حرب وضد الإنسانية، وهذه الجرائم جاءت بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، والقوانين المحلية الليبية”.
وأكمل: “هذه الجرائم تؤُسس على عدة أشياء، فاتخاذ التجويع كأحد أساليب الحرب وقطع المياه عن المدنيين، وضرب المستشفيات، كل هذه الأمور تعتبر جريمة حرب، كما يتم استخدام المدنيين كدروع بشرية في ترهونة وقصر بن غشير، والمدنيين بالنسبة لحفتر، أهداف مسموح باستهدافها”.
وواصل الحصادي: “السيد الحلو قال إن قطع المياه أعمال فردية، فإذا سلمّنا بهذه الجملة، فأين المجتمع الدولي من تضرر الليبيين بسبب قفل النفط، وبالتالي ينبغي على المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس نواب طرابلس، تكثيف الجهد وتثبيت رأس السهم في وجه المعتدي والعدوان، واتخاذ الإجراءات والتدابير لدعم الجيش والقوى المساندة في كل المحاور، لدحر العدو وطرده، وتحرير ليبيا من كل المجرمين، والمحافظة على المسار الديمقراطي، كي تتخلص ليبيا من الانقلابيين والحكم العسكري”.
وأردف: “إذا كانت هذه الأمور أعمال فردية، فلابد أن يتحرك النائب العام، وتتحرك الجهات المختصة لملاحقة هؤلاء الأفراد وتقديمهم للعدالة، لكن هذه الأمور تتم في مناطق خاضعة لميليشيات حفتر، وبالتالي فهي جريمة بالتبعية، وما قاله الحلو لا ينطلي على الطفل الصغير، وهذه الأعمال جريمة حرب، ومواقف ستيفاني ويليامز هشة وضعيفة وغير واضحة، ومالم تُسمي البعثة الأمور بمسمياتها، فإن هذا يعتبر حياد سلبي وأحد وجوه الانحياز بطريقة غير مباشرة”.
وروى الحصادي: “المجلس الرئاسي لابد أن يعمل على مخاطبة البعثة والأمين العام ومجلس الأمن بهذه الأمور، عبر مذكرات قانونية، كما يجب تقديم الدعم في المحاور لإنهاء الحرب في أقرب مدة، كي تتخلص ليبيا من هذا الكابوس”.
وأعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، يوم الاثنين الماضي، أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة “الحساونة – سهل الجفارة”، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.
وقال الحلو، في بيان، عبر الحسابي الرسمي للبعثة الأممية، طالعته “أوج”، إن أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها، يعانون من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع؛ إذ تم تعطيل إمدادات المياه، وهي جزء من النهر الصناعي العظيم، على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها.
وأضاف: “يبدو أن جميع جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن عن حل للخلاف بينما يستمر حرمان الملايين من الليبيين من المياه”، متابعا: “لا ينبغي على الإطلاق استخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب، ومن المستهجن على وجه التحديد التعمد بقطع إمدادات المياه عن الناس في أي مكان بليبيا”.
وأوضح أن هذا العمل المدان من قطع للمياه يتزامن مع انقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية فُرض أيضاً إثر خلاف فردي آخر”، مختتما بقوله: “في هذه اللحظة التي تتصدى فيها ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا، يصبح الحصول على الماء والكهرباء منقذا للحياة أكثر من أي وقت مضى، ومثل هذه الأفعال الفردية التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء أفعال بغيضة ويجب أن تتوقف على الفور”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
