قرقاش وويليامز يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – أبوظبي

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، سبل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”، إن قرقاش ناقش مع ويليامز ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مجددا دعم بلاده لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة.

وذكر قرقاش أن ويليامز شددت على أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في ليبيا.

ورأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الحرب في ليبيا، نجم عنها نزاع لا طائل من ورائه، موضحة أنها بددت آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، طالعته “أوج”، قبل أيام: “يصادف اليوم مرور عام منذ أن شنت قوات الجيش الوطني الليبي، هجومها للسيطرة على طرابلس، وما نجم عن ذلك من نزاع لا طائل من ورائه، بل بدد آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي من خلال الملتقى الوطني الذي كان يمكن أن يمهد السبيل لتوحيد مؤسسات البلاد التي طال أمد انقسامها وذلك عبر انتخابات برلمانية ورئاسية”.

وتابعت: “قد تصاعدت حدة النزاع منذئذ ليأخذ شكل حرب بالوكالة خطيرة وربما حرب لا نهاية لها تغذيها قوى خارجية مغرضة مما أدى إلى توسيع النطاق الجغرافي لهذه الحرب والمدنيون هم من يدفع أبهظ الأثمان”.

وأضافت البعثة الأممية: “لقد تدهور الوضع الإنساني إلى مستويات لم تشهدها ليبيا من قبل، ففي الفترة بين 1 الطير/أبريل 2019م، و31 الربيع/ مارس 2020م، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين، و356 قتيلاً و329 جريحًا، فيما أضطر حوالي 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم، ولا يزال ما يربو على 345 ألف مدني في مناطق المواجهة بالإضافة إلى 749 ألف شخص يقدر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 893 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية”.

وواصلت: “كان للحرب أيضًا تأثير مروع من حيث إلحاق الأضرار بالمنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق الاحتجاز وتدميرها، فقد ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان باطراد مع وقوع اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والمحامين والقضاة والمهاجرين واللاجئين مصحوبًا بتدهور ظروف الاحتجاز، وعلى مدى العام الماضي، تزايدت التقارير التي تلقتها البعثة عن مئات الحالات من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والتحريض على العنف على أيدي الجماعات المسلحة في البلدات والمدن في جميع أنحاء ليبيا، وكل هذه الأعمال تتم دون أدنى عقاب”.

وأردفت البعثة الأممية: “كما ألحقت الحرب، التي مضى عليها عام حتى الآن، خسائر فادحة بالاقتصاد المتعثر أصلاً، ففي حين ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أنها الآن مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة، كما أسفر الحصار النفطي الذي فرض في 17 آي النار/يناير عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار”.

وأكملت: “أمام ذلك، فاقم النزاع من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها، وقد حال وجود مصرفين مركزيين منفصلين دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وساهم بدلاً من ذلك في أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة”.

واستطردت: “يستمر تدفق المقاتلين الأجانب ومنظومات الأسلحة المتطورة إلى البلاد دون انقطاع، مما أدى إلى تصاعد العنف كنتيجة مباشرة لاستخدامها في ساحة المعركة، وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهد بها جميع المشاركين في مؤتمر برلين، إلا أن بعض هذه الدول قد استمرت رغم ذلك وبكل تعنت في إعادة إمداد هذا الطرف أو ذاك باستخفاف صارخ بحظر التسليح”.

وسردت البعثة الأممية: “مع جائحة كوفيد-19، التي تتفشى في ليبيا كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، والتي لا تعترف بالحدود الوطنية ولا الخطوط الأمامية ومن الواضح أنها تمثل أكبر تهديد قريب المدى لسلامة الشعب الليبي، ينبغي على أطراف النزاع الليبية والأطراف الخارجية الداعمة لها أن تستجيب لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فضلاً عن العديد من الليبيين المعنيين، لوقف هذه الحرب على الفور”، موضحة أنها لم تدخر أي جهد لمعالجة الآثار المدمرة التي تسببت بها الحرب بالفعل”.

واختتمت: “تناشد البعثة جميع المعنيين تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية بغية إتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كوفيد-19، كما ندعو أطراف هذا النزاع، ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة “العسكرية والسياسية والاقتصادية” التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.