قال الجهادي والعضو المُقاطع لمجلس النواب المُنعقد في طرابلس، علي السباعي، إن “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يزعم والقائلون بقوله، بأنه توافقي، وجاء لليبيين كلهم على اختلاف مشاربهم، وبالتالي، فالرئاسي، مُلزم بدفع كل الالتزامات المالية لكل الليبيين، حفتر وجنوده وبلدياته وهلم جرا”.

وأضاف السباعي، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”: “ما صفة هذا المواطن الليبي التي جاءت حكومة الوفاق لخدمته؟ هل المواطن الذي يخرج على حكومة الوفاق، ويحشد عليها مجموعة من الليبيين لمحاربتها، ويتنكر لها، ولا يعترف بها، ويحشد لها كل الإمكانيات لإسقاطها، ويحارب جيشها، ويقتل مواطنيها، ويهدم بيوتهم، ويهجرهم…إلخ؟”.

وتابع: “هل هذا المواطن ملزمة حكومة الوفاق بدفع مرتبه وكل الالتزامات المالية التي عليه؟ فليس أمامنا إلا أحد جوابين لا ثالث لهما؛ الجواب الأول: نعم، حكومة الوفاق ملزمة بدفع مرتب من هذا صفته، فإن قلتم بهذا القول، قلنا لكم، أتحداكم أن تأتوني بحكومة واحدة في العالم تفعل فعلكم هذا، ها هي الحكومات الغربية والشرقية (جيبولوا واحد دار زي هبالكم هذا!)”.

وواصل: “هل لك أن تتصور مثلاً أن بشار الأسد يدفع في مرتبات المعارضة السورية؟!، ولك أن تتأمل النفاق الغربي، هنا يطلبون من الرئاسي دفع مرتبات جنود حفتر، وفي حالة بشار يغضون الطرف!”.

وأردف: “الجواب الثاني: لا، غير ملزمة بدفع رواتب المتمردين على الدولة، بل يجب قطع كل الموارد المالية عليهم ومحاربتهم حتى يخضعوا لسلطان الدولة.. باهي، تقدر تسأل الرئاسي ليش يدفع في كل مرتبات المتمردين والخارجين عن القانون؟ وليردّها عليّ إن استطاع”.

واختتم: “دعوى التوافق انتقائية، ولا تشمل كل الليبيين، بل هناك تيار فبرايري تم إقصاءه بالكامل، وهذه قضية يعرفها القاصي والدّاني، وليست موضوع النقاش الآن”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.