محلي

مجددة الدعوة إلى الهدنة.. بعثة الأمم المتحدة توثق سقوط 131 ضحية في صفوف المدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج  -تونس
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إنه في الفترة بين 1 آي النار/يناير و31 الربيع/مارس 2020م، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين؛ 64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح.
وأضافت البعثة، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، أن هذا الرقم يمثل زيادة إجمالية بنسبة 45 بالمائة فيما تم توثيقه من الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019م.
وأوضحت البعثة، أن الاقتتال على الأرض كان هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة.
ولفتت البعثة، إلى أن السبب في هذه الزيادة الإجمالية في الخسائر في صفوف المدنيين يعود إلى التصعيد في الأعمال العدائية، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بهم وزيادة عدد الضحايا بينهم جراء استخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن “عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة للجيش الوطني الليبي”.
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وجددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأعلنت القيادة العامة لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة، وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “الميليشيات الإرهابية”.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى