أوج – القبة
قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إن المبادرة التي تقدم بها منذ أيام لم تكن جديدة، خصوصا أن ليبيا بعد حرب الاستقلال عام 1949م، أرست عدة قواعد بحيث تكون لجنة الدستور من إحدى الولايات الثلاث، ومجلس النواب يكون بالتساوي بين الولايات، وإذا كان رئيس مجلس النواب من منطقة يكون نائبه من منطقة أخرى، وفق ما تعارف عليه الآباء والأجداد عن الحكم في ليبيا.
وأضاف صالح، في كلمة له خلال اجتماع مع مشايخ وأعيان قبائل العبيدات والمرابطين وعمداء البلديات بمنطقة القبة، أمس الأربعاء، تابعتها “أوج”، أنهم أوضحوا للمجتمع الدولي ضرورة أن تكون القيادة المؤقتة في ليبيا مقسمة على الثلاث أقاليم، لذلك يكون هناك نائب لرئيس الوزراء يملك حق “الفيتو” على القرارات، وإذا كان الرئيس من مكان يكون رئيس الحكومة من مكان آخر، لافتا إلى تشكيل لجنة من المتخصصين أغلبهم من برقة لوضع الدستور وبعدها العرض على الشعب ليقوله كلمته فيه، كما أن أشار إلى ضرورة أن يرشح الجيش وزير الدفاع.
وحول تصوره لحل أزمة ليبيا، قال إن إحدى الطرق تكون بالسيطرة على العاصمة وتطهيرها، ويصبح الأمر واقعا، ووقتها يحكم “العسكريون” لمدة ستة أشهر أو سنة، مثل العالم كله، وفقا لقوله، حتى يستطيعوا وضع إعلان دستوري يعترف به العالم باعتبار المؤسسة العسكرية ذات شرعية.
وأشار إلى طلب مقدم له يتوافق مع مؤتمر برلين في المادة 25 من قرار الأمم المتحدة حول مناقشات تشكيل مجلس رئاسي جديد، مع وقف أعمال القتال، وتضمن الطلب أنه سيتم في الأمم المتحدة خلال وقت قريب (أسبوع) اعتبار حكومة الوفاق “هيكلا شرعيا” ما لم يتحركوا في المنطقة الشرقية لإسقاط حكومة الوفاق.
وأوضح أن المجتمع الدولي مستعد لدعم سلطة جديدة في ليبيا بدلاً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، وأنه في حال إصدار مجلس النواب مبادرة تدفع العالم كله لإمكانية بدء حوار سياسي وإجبار تركيا على وقف تعزيز قواتها، متابعا: “في الأيام المقبلة، سوف تنتقل الحرب إلى مرحلة جديد، حيث قامت طائرات f16 التركية بتصيد قوافل الجيش الوطني الليبي المتجهة إلى ترهونة، والآن هو الوقت المناسب لإصدار بيانات سياسية لإنشاء مجلس رئاسي جديد”.
وقال صالح إن مجلس النواب يعتبر السلطة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها العالم، متخوفا من اجتماع نواب طرابلس في العاصمة واتخاذ قرارات خطيرة جدا ليست في صالح التضحيات التي قدمت، بحسب تعبيره، منتقدا الذين تسرعوا في إصدار تفويض لخليفة حفتر، لاسيما أن التفويض يأتي من أشخاص يملكون سلطة وليس لمن لا يملكونها، مشيرا إلى أهمية دعم مجلس النواب حتى يستطيع ردع التدخلات الخارجية، مؤكدا استمرارهم في دعم القوات المسلحة لتحرير العاصمة.
ولفت إلى ضرورة إقرار المجتمع البرقاوي الأمور المهمة التي تُفرض على مجلس النواب وخليفة حفتر كحل سياسي يقبل في الداخل والخارج، قائلا: “نحن مع المسار الصحيح لبناء دولتنا”، منتقدا إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، بما يعني أنه كان يعترف به خلال السنوات الماضية وهذا ما اعتبره ناتج عن قلة خبرته السياسية.
وأعلن عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، أمس الأربعاء، أن مجلس النواب المنعقد في طبرق، هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات، لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، بمقر إقامته بمدينة القبة.
وذكر مجلس النواب في بيان له، طالعته “أوج”، أن اللقاء تناول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، ومبادرة “صالح” التي أعلنها خلال الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وحسب البيان، أكد الحاضرون، تأييد مجلس النواب، وأنه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة عقيلة صالح، بالإضافة إلى تأييدهم لـ”الجيش الوطني” في حربه على الإرهاب والتطرف، رفض التدخل التركي السافر في ليبيا.
واقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.
وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.
