مؤكدًا استمرار القتال.. الرئاسي: أي عملية لوقف إطلاق النار تحتاج إلى ضمانات وآليات دولية #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، استمرار القتال، بزعم الدفاع عن أنفسهم، وضرب ما وصفها بـ”بؤر التهديد” أينما وجدت.
وادعى المجلس الرئاسي في بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم الخميس، طالعته “أوج”، التزامه بحقن دماء الليبيين، حيث أعلن الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020م، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى التوقيع منفردا على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا.
وأضاف البيان: “للأسف ازدادت الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي منذ صدور قرار مجلس الأمن، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس وتسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم”.
وتابع: “رغم هذه الانتهاكات، قبلنا مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وذلك لحماية مواطنينا وجميع المقيمين على أرض ليبيا بالأخص بسبب جائحة كورونا، واتضح للجميع ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي ومليشياته ومرتزقته الإرهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته، مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة”.
وواصل: “ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبدا فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة”.
واختتم: “أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا”.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
