تطبيع العلاقات مع سوريا.. أداة اليونان لمواجهة تركيا في شرق المتوسط ‫#‏قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير‬

أوج – أثينا

يبدو أن اليونان بدأت تتحسس خطواتها نحو مواجهة تركيا في شرق المتوسط؛ من خلال التقرب من دمشق؛ حيث عيّن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، السفيرة السابقة، تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا.

ورأت وسائل إعلام يونانية، أن الخطوة تعني أن أثينا تسير أخيرا على طريق طال انتظارها، نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، لاسيما أن المبعوثة الجديدة تاسيا أثاناسيو كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009م إلى 2012م، عندما أشرفت حينها على تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك.

وفي إطار التوترات بين أنقرة وأثينا، زعمت الخارجية التركية قبل أيام، إن اليونان وجمهورية قبرص، تتجاهلان عن عمد، الحقوق السيادية والمشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك شرق البحر المتوسط، وتنقب بشكل غير شرعي عن الطاقة في شرق المتوسط، الأمر الذي يواجه رفضا من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والكيان الصهيوني.

ورأت صحيفة greek city times”” اليونانية، في تقرير لها، طالعته “أوج”، أنه بإعادة فتح العلاقات مع سوريا سوف يميل توازن القوى في شرق البحر المتوسط مرة أخرى لصالح اليونان، لأن تركيا ليس لديها أي حليف في المنطقة، باستثناء حكومة الإخوان المسلمين “الوفاق” المحاصرة في ليبيا التي هي على وشك الانهيار تحت ضغط قوات الشعب المسلح.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا كبيرا في عدة مجالات، خاصة فيما يتعلق بجزيرة قبرص المقسمة، ورفض أثينا تسليم أنقرة 8 ضباط من الجيش التركي متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا ناصر/ يوليو 2016م، إضافة إلى توترات تتعلق بمحاولات تركية للتنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها، فضلاً عن الاتفاقات الأمنية التي وقعتها أنقرة الحرث/ نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأخيرا، تحريض تركيا لعشرات الآلاف من اللاجئين لاجتياز حدودها مع اليونان في الربيع/ مارس الماضي، كما تشهد علاقات تركيا مع مُحيطها الإقليمي توترا متصاعدا نتيجة تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لتلك الدول عبر دعمها لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.

وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 الكانون/ديسمبر الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وتباينت ردود الفعل الغاضبة بشأن المذكرة، حيث استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.

ووصف مجلس النواب المُنعقد في طبرق، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، في بيان، إن “النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.

وأدانت الخارجية المصرية، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني”.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.