مهاجمين باشاغا.. أهل قرقاب: لم يرضخ لتهديدات لصوص العقود والاعتمادات #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أعلن أهل وأقارب، مدير الرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب، اليوم الخميس، إخلاء سبيله مؤكدين أنه “أصبح حرًا طليقًا بين أهله ومحبيه بعد احتجاز قسري لقرابة ثلاثة أيام من قبل أتباع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا”.

وقال أهل وأقارب قرقاب، في بيانٍ تلقت “أوج” نسخة منه، أن “قرقاب هو المسؤول الرقابي بديوان المحاسبة والمتمتع بالحصانة القانونية التي انتهكها من يدعي حماية القانون وإقامته، ورغم ابتزازه وتهديده لم يرضخ لتهديدات لصوص العقود والاعتمادات الذين أوقف لهم عقد شراء مستشفى متنقل قيمته 7 مليون بينما قيمته الحقيقية مليون و 300 ألف”.

وأشار أهل وأقارب قرقاب، إلى أن خاطفيه ظنوا أنهم قبضوا على صيد سهل يسهل إرهابه وثنيه عن موقفه النزيه الهادف إلى الحفاظ على أموال الدولة من ناهبيها، قائلين: “فإذا بهم يقبضون على مسئول من أنزه الناس وأشرفهم وشهد له القاصي والداني بالكفاءة والمهنية، ووقع المنتهكون للقانون في ورطة كبيرة لم يعرفوا كيف الخلاص منها”.

ولفتوا إلى أن خاطفيه، تحججوا بقانون الطوارئ المخصص لكورونا، قائلين: “إذا بهم يقولون سوف نحيل من يراقب أعمالهم إلى النائب العام وإذا بهم يقولون أخيرًا أنهم وجهوا رسالة للنائب العام وأبلغوه بالاستدلالات وغيرها من الحجج الواهية”.

وأكد أهل قرقاب، أن النائب العام قال إنه لا شيء عليه ولا بد من الإفراج عليه، لافتين إلى أنه بكلامه هذا يُدين مرتكبي هذه الجريمة النكراء الذين سارعوا على الفور بإخلاء سبيله لما علموا إدانة النائب العام لهم.

واختتمت بتوجيه الشكر كل من سعى للإفراج عنه والضغط على محتجزيه، مؤكدين أنه تبين أن فعلتهم هذه كانت انتهاكًا للقانون، موجهين الشكر لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، مؤكدين أنه هو الذي ضغط على وزير داخليته باشاغا.

كما توجه أهل قرقاب، بالشكر لرئيس مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، حموده سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين خالد المشري، مؤكدين أنهما بيّنا لمن يتبعهما انتهاكه للقانون وطلبا منه الإفراج الفوري، مطالبين قرقاب بالعودة إلى عمله ومواصلة مهمته التي وصفوها بـ”النبيلة الحساسة” وألا يُثنيه ما تعرض له عن تحقيق هدفه.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، أعلنت اليوم الخميس، إخلاء سبيل مدير الرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب، مع إحالة محضر جمع الاستدلالات لمكتب النائب العام وفق السياق القانوني.

وقالت داخلية الوفاق، في بيانٍ إعلامي بشأن “انحراف ديوان المحاسبة عن صلاحياته القانونية وعرقلته أعمال مؤسسات الدولة في حالة الطوارئ”، طالعته “أوج”، إنه هذا الإجراء تم بناءً على أعمال التحري والاستدلال وبالتنسيق مع مكتب النائب العام وإشرافه المباشر على كافة الإجراءات والتي عرضت على رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الذي أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي باستيفاء الاستدلالات وإحالة المحضر لمكتب النائب العام لمباشرة الإجراءات القضائية بشأنه وفق قانون الإجراءات الجنائية.

ووفق البيان، حذرت داخلية الوفاق من أنها لن تتردد إطلاقًا في مكافحة الفساد والجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمن الدولة واستقرارها.

وكان ديوان المحاسبة، أعلن قبل أيام تعرض عضو الديوان، رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، للاختطاف والإخفاء القسري.

وذكر الديوان في بيان له، طالعته “أوج”، أن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، موضحًا أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقًا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وفي سياق متصل تقدم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة في الوزارة فوزي غيث الزليطني؛ بسبب “الاحتجاز القسري” لعضو الديوان ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، مطالبا بسرعة الإفراج عنه وإرجاعه إلى أسرته وعمله.

وقال شكشك، في بلاغه، الذي طالعته “أوج”، إن قرقاب بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رفيع بالإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، فإنه المختص بالرقابة على حسابات وعمليات وزارة الداخلية، كما أنه مفوض من قبل رئيس الديوان بمتابعة حسابات الودائع والأمانات بالوزارة ومنح الإفراجات القانونية، ومكلف بمهام رئيس اللجنة العليا لمراجعة ميزائية الطوارئ التي استحوذت وزارة الداخلية أغلب نفقاتها؛ كما أنه عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وبالتالي فإن احتجازه قسريا يأتي لثنيه عن ممارسة مهامه الرقابية على الوزارة ومنعه من مراجعة معاملاتها وحساباتها المصرفية.

وعلى جانب آخر، اتهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مدراء الإدارات التابعين له بارتكاب جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون متمثلة في الانحراف وممارسة أعمال الابتزاز، واستعمال السلطة وعرقلة مؤسسات الدولة دون سند من القانون، مؤكدًا أن ذلك لخدمة مصالح سياسية خاصة.

وقال باشاغا، في كتابٍ وجهه إلى القائم بأعمال النائب العام، طالعته “أوج”، إنه وزارة الداخلية تسعى إلى إرساء دعائم القانون وسريانه على الكافة دون تمييز أو استثناء وفق قواعد العدالة والمساواة في الخضوع للقانون، مؤكدًا تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بشان إعلان النفير العام جراء العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس من قبل مجموعات إجرامية مسلحة استباحت حرمات الأرواح والممتلكات ونيلها من استقرار وأمن الدولة، على حد تعبيره.

وكانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، مُلزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والتي نصت على دقيق ومراجعة مصرف ليبيا المركزي من قبل شركة مراجعة دولية.

وأوضحت إدارة القانون، في كتابٍ موجه لرئيس المجلس الرئاسي، طالعته “أوج”، أن الرئاسي وهو يتخذ هذه الإجراءات لا يخرج عن مقتضى التزامه بتنفيذ نصوص قرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن تقاعسه عن الالتزام بها قد يضعه في مواجهة إجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المُناطة به بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إدارة القانون، إلى أن قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية، وأنها هي الأولى بالتطبيق حال بروز أي تعارض بينها.

وجاءت فتوى إدارة القانون بناء على طلب من المجلس الرئاسي بعد رفض ديوان المحاسبة المصادقة على العقد الذي أبرمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع شركة “ديلويت” الكندية للمراجعة المالية.

وكان السراج قد أشار في كلمة مُتلفزة، إلى ما يقوم به ديوان المحاسبة من عرقلة لجهود الأمم المتحدة في الرقابة على نفقات مصرف ليبيا المركزي، لكنه قال في الوقت نفسه إنه “يتفهمها لدواع قانونية”، في مؤشر على تواطئه هو أيضا في التستر على الفساد في هذه المؤسسة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.