أوج – الشويرف
ندد أهالي منطقة الشويرف بالقصف التركي الغاشم الذي طال الآمنين وقض مضاجعهم باستهداف بيوت المواطنين وممتلكاتهم، في ظل عدم وجود أي عسكريين أو مسرح عمليات عسكرية داخل المنطقة.
وعبّر أهالي الشويرف، في تسجيل مرئي، تابعته “أوج” عن أنفسهم إزاء الموقف الدولي وبعثة الأمم المتحدة التي تخلت عن مسؤولياتها في قرار حماية المدنيين تحت رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفقا للبيان.
ووجهوا استنكارا شديد اللهجة إلى حكومة الوفاق غير الشرعية بأن تكف عدوانها عن منطقتهم الآمنة، وعدم إدخال الشويرف في صراع قائم، وإلا ستكون لهم ردة فعل على جميع المستويات؛ بحيث إذا تكرر العدوان سيضطروا إلى سحب أبناء المنطقة العاملين داخل منظومة النهر الصناعي العظيم الذي سيترتب عليها قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس حتى توقف العدوان التركي الغاشم عليهم.
وتعرض أحد المنازل ببلدة الشويرف، أول أمس الثلاثاء، إلى قصف الطيران المسير التركي الداعم لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
