محلي
الخارجية الروسية تؤكد استمرار جهودها لإطلاق سراح الباحث الروسي المعتقل لدى مليشيا الردع #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستواصل جهودها لتحرير الباحث الروسي، مكسيم شوغالي، المختطف بشكل غير قانوني وسجنه في سجن مطار معيتيقة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستواصل جهودها لتحرير الباحث الروسي، مكسيم شوغالي، المختطف بشكل غير قانوني وسجنه في سجن مطار معيتيقة.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، نشرته وكالة “أردو بوینت نتورك”، طالعته “أوج”، أنها ستواصل جهودها الدءوبة للإفراج السريع وغير المشروط عن شوغالي و”سامر حسن علي” سيفان، مؤكدة أنها ستواصل استخدام جميع الإمكانيات والقنوات المتاحة ذات التأثير على السلطات الليبية، بهذا الصدد.
ووجهت الخارجية الروسية، توصيتها العاجلة للمواطنين الروس بالامتناع عن زيارة ليبيا، وللمنظمات من إرسال موظفيها إلى ليبيا، موضحة أن المخاطر المرتبطة بهذه الرحلات كبيرة للغاية ولا يمكن تبريرها بأي شيء.
وقالت صحيفة “عربي اليوم”، إن الصفحة الرسمية لقوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، على “فيس بوك” نشرت تقريرًا تقول أنه تابع لعالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغاليف والذي تم اختطافه بشكل غير قانوني وسجنه في سجن مطار معيتيقة.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرٍ لها، طالعته “أوج”، أن تقرير بركان الغضب أظهر عدد من الصور مجهولة المصدر، مؤكدة أن إحدى هذه الصور هي بيان رسمي من مكتب النائب العام مضمونها استمارة فارغة من مخلفات مكسيم شوغاليف على حسب تعبيرهم، وقاموا باستخدام برامج تعديل الصور لإضافة أسماء وصور على هذه الاستمارة لعدة مرات.
وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغاليه والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.
وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغاليه موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.