في كتاب للنائب العام.. باشاغا يتهم شكشك ومدراء الإدارات التابعين له بارتكاب جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

اتهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مدراء الإدارات التابعين له بارتكاب جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون متمثلة في الانحراف وممارسة أعمال الابتزاز، واستعمال السلطة وعرقلة مؤسسات الدولة دون سند من القانون، مؤكدًا أن ذلك لخدمة مصالح سياسية خاصة.

وقال باشاغا، في كتابٍ وجهه إلى القائم بأعمال النائب العام، طالعته “أوج”، إنه وزارة الداخلية تسعى إلى إرساء دعائم القانون وسريانه على الكافة دون تمييز أو استثناء وفق قواعد العدالة والمساواة في  الخضوع للقانون، مؤكدًا تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بشان إعلان النفير العام جراء العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس من قبل مجموعات إجرامية مسلحة استباحت حرمات الأرواح والممتلكات ونيلها من استقرار وأمن الدولة، على حد تعبيره.

وأشار باشاغا إلى تطبيق قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بإعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يشكله من تهديد محدق على الصحة العامة للمواطنين ومساسه بالأمن القومي للدولة الليبية في حال تفشي هذا الوباء لا قدر اللّه.

وتطرق باشاغا، إلى واقعة إقفال الحقول والموانئ النفطية التي أدت إلى تعطل الدخل الرئيسي للدولة الليبية، مشيرًا إلى الصعوبات الجمة التي تواجهها الدولة في ظل ارتدادات جائحة كورونا دوليًا على الصعيدين المالي والاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا الأمر يزيد من جسامة التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في توفير الإمكانيات والقدرات لمواجهة حالتي الطوارئ الأمنية والصحية.

وكشف باشاغا، أنه بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فقد لوحظ “ارتكاب ديوان المحاسبة من خلال رئيسه المدعو خالد شكشك وكذلك مجموعة من مدراء الإدارات التابعيين له لأعمال إجرامية يُعاقب عليها القانون والمتمثلة بالانحراف في استعمال السلطة وعرقلة مؤسسات الدولة دون سند من القانون، وممارسة أعمال الابتزاز خدمة لمصالح سياسية خاصة تتعارض مع المصلحة الوطنية العامة، الأمر الذي أدى إلى تهديد أمن الدولة واستقرارها وعرقلتها عن مواجهة حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وأشار إلى أنه “استنادًا إلى كتاب رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والذي بين فيه حكم القانون بشأن امتلاك السلطة التنفيذية لصلاحيات وامتيازات استثنائية تحررها من القيود القانونية في الأحوال الطبيعية؛ وكل ذلك تعزيزًا لوجود الدولة وحفظ أمنها القومي واستقرارها وحماية شعبنا الكريم من أخطار متعددة تتطلب أعلى درجات الحزم والجدية لمواجهتها، وحيث أن الحصانة القانونية التي قررها المشرع في الظروف الطبيعية لا يمكن أن تكون حائلاً دون اتخاذ وزارة الداخلية للإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة لصيانة أمن الدولة واستقرارها في حالة الطوارئ”.

واعتبر باشاغا، أنه مراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تسمو على ما دونها من مصالح،  قامت الجهات الضبطية التابعة لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات الاستدلال مع المسؤولين من ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية وفق مقتضيات حالة الطوارئ وبما يحفظ مصالح الدولة وأمنها واستقرارها.

واختتم: “في ذات الوقت نؤكد على حرصنا التام على تطبيق القانون، وعلى ثقتنا اللا محدودة في عدالة ونزاهة قضائنا الشامخ، وما يمتلكه من واسع النظر في تقدير مقتضيات هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق الدائم مع مكتبكم الموقر بشان الالتزام بتقنين مأموري الضبط القضائي للأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن سيادتكم بالخصوص”.

وكانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، مُلزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والتي نصت على دقيق ومراجعة مصرف ليبيا المركزي من قبل شركة مراجعة دولية.

وأوضحت إدارة القانون، في كتابٍ موجه لرئيس المجلس الرئاسي، طالعته “أوج”، أن الرئاسي وهو يتخذ هذه الإجراءات لا يخرج عن مقتضى التزامه بتنفيذ نصوص قرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن تقاعسه عن الالتزام بها قد يضعه في مواجهة إجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المُناطة به بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إدارة القانون، إلى أن قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية، وأنها هي الأولى بالتطبيق حال بروز أي تعارض بينها.

وجاءت فتوى إدارة القانون بناء على طلب من المجلس الرئاسي بعد رفض ديوان المحاسبة المصادقة على العقد الذي أبرمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع شركة “ديلويت” الكندية للمراجعة المالية.

وكان السراج قد أشار في كلمة مُتلفزة، إلى ما يقوم به ديوان المحاسبة من عرقلة لجهود الأمم المتحدة في الرقابة على نفقات مصرف ليبيا المركزي، لكنه قال في الوقت نفسه إنه “يتفهمها لدواع قانونية”، في مؤشر على تواطئه هو أيضا في التستر على الفساد في هذه المؤسسة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.