حقوقي ليبي: إجراءات الجنائية الدولية ضد ليبيا مُسيسة ومخالفة للقانون الدولي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
قال المحامي والناشط الحقوقي، عصام التاجوري، إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، ما زالت تأتي بالمخالفة للقانون الدولي، الذي ينص صراحة على أن الآليات الدولية لا يمكن تفعيلها ما دامت الآليات الوطنية قادرة على تحقيق العدالة.

وذكر في تصريحات لوكالة “العين” الإخبارية، طالعتها “أوج”، أن الحالات التي ذكرتها فاتو بنسودا، أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاضعة لإجراءات قانونية جادة أمام القضاء الليبي، مؤكدًا أنه لا يحق للجنائية الدولية نظرها.

وأردف التاجوري، أن الجنائية الدولية ذات طابع سياسي وليس قانونيًا، مُتطرقًا إلى استثمار موقفها الدولي للضغط والتركيز على مطلوبين معينين فقط دون غيرهم، مستدركًا: “المحكمة تجاهلت المئات من المطلوبين للعدالة الدولية من الإرهابيين والمجرمين الموجودين تحت مظلة حكومة فايز السراج، رغم المطالبات والتقارير الصادرة من منظمات ليبية ودولية والتي قدمت أدلة وشواهد تفيد بضلوعهم في جرائم قتل وتصفية وتشريد مئات الآلاف من الشعب وتهجير مدينة كاملة هي تاورغاء”.

وفي ختام حديثه، قال التاجوري: “يأتي ذلك علاوة على السجون السرية والتعذيب والخطف وسرقة المال العام والاتجار بالبشر والاتجار بالنفط الليبي المسروق”، متسائلاً عن الجدية في عمل الجنائية الدولية في ظل تحرك هؤلاء الإرهابيين بكل حرية وتنقلهم بشكل طبيعي دون مطاردة، – حسب قوله.

وقدمت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس الثلاثاء، تقريرها الـ19 حول الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، الذي دعته والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.

وذكرت بنسودا في تقريرها الذي عرضته على مجلس الأمن في نيويورك، أنه رغم بعض القيود التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط ومنتج في هذه الأوقات الاستثنائية، لأن الوضع في ليبيا يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة.

وبشأن قضية الدكتور سيف الإسلام القذافي وتمسك المحكمة الجنائية الدولية بنظر القضية، قالت بنسودا: “إنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكِم بالفعل في محكمة وطنية، ولا يجوز محاكمة أي شخص حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك”.

ولفتت بنسودا إلى أن: “الإجراءات ضد سيف الإسلام في المحاكم الليبية ليست نهائية أخذا بعين الاعتبار أن محاكمته كانت غيابية، وإذا سلّم القذافي نفسه أو اعتُقل فينصّ القانون الليبي على إعادة محاكمته وإذا حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية ستكون مراجعة محكمة النقض الليبية إلزامية”.

وتطرقت المدعية العامة إلى مذكرة اعتقال خالد التهامي ومحمود الورفلّي التي لم تُنفذ بعد، مشيرة إلى أن “التهامي يقيم الآن في مصر بحسب الاعتقاد لكن لم تعتقله السلطات المصرية وتسلمه إلى المحكمة ولم يسلّم خليفة حفتر محمود الورفلّي إلى المحكمة ولم تتم محاكمته في ليبيا، ولا يمكن لمسار العدالة إحراز المزيد من التقدم بدون تسليم المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية”.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.