باشاغا: العملية الأوروبية إيريني غير عادلة.. والهجوم على العاصمة فرض علينا الاستعانة بتركيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

هاجم وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، معتبرا إياها مهمة ليست متوازنة وغير عادلة لأنها تفضل جانب واحد.

وقال باشاغا في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” الألمانية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إن العملية توقف توريد أسلحة عبر الطرق البحرية، بينما لا يمكن رصد عمليات التوريد عبر الحدود الشرقية، أو عبر الجو إلا بأقمار صناعية أو رادار، مضيفا: “قبل أسبوعين حصل حفتر على أسلحة ثقيلة – بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي Pantsir-S1، التي قمنا بتدميرها للتو وأصبحت تحت سيطرتنا”.

وزعم باشاغا أن حفتر لم يُمن بهزيمة كاملة في هجومه على طرابلس حتى الآن، رغم أن التهديد العسكري صار اليوم أقل بكثير من العام الماضي.

وبرر باشاغا الدعم العسكري الذي تتلقاه مليشيات حكومة الوفاق من تركيا سواء بالأسلحة أو المرتزقة السوريين، قائلا “لقد أصبحنا في وضع يتعين علينا فيه الدفاع عن أنفسنا وشعبنا، نحن حكومة شرعية معترف بها دوليا، وحكومتنا قبلت أيضا وقف إطلاق النار، بينما لم يحترم حفتر في المقابل إرادة المجتمع الدولي مطلقا، وتجاهل باستمرار جهوده، ومن الواضح أنه يتمتع بمعاملة خاصة”.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.