الأعلى للقضاء يحسم صراع السراج وشكشك بإقرار مراجعة مصرف ليبيا المركزي من قبل شركة دولية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أكدت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، مُلزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والتي نصت على دقيق ومراجعة مصرف ليبيا المركزي من قبل شركة مراجعة دولية.

وأوضحت إدارة القانون، في كتابٍ موجه لرئيس المجلس الرئاسي، طالعته “أوج”، أن الرئاسي وهو يتخذ هذه الإجراءات لا يخرج عن مقتضى التزامه بتنفيذ نصوص قرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن تقاعسه عن الالتزام بها قد يضعه في مواجهة إجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المُناطة به بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إدارة القانون، إلى أن قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية، وأنها هي الأولى بالتطبيق حال بروز أي تعارض بينها

وجاءت فتوى إدارة القانون بناء على طلب من المجلس الرئاسي بعد رفض ديوان المحاسبة المصادقة على العقد الذي أبرمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع شركة “ديلويت” الكندية للمراجعة المالية.

وكان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أنها تعتزم إجراء عملية مراجعة الحسابات المالية بطريقة تعاونية وذلك بهدف خلق قدر أكبر من الشفافية وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف.

وأكدت البعثة أن هذه العملية تعد عملية استثنائية تهدف إلى إرساء الأسس اللازمة لاستعادة النزاهة المالية والمساءلة والثقة العامة وتمكين المؤسسات الليبية من استئناف عملها والاستفادة من قدراتها بشكل طبيعي.

وأكدت البعثة أن استعادة الثقة وتعزيز الشفافية ودعم إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا تعد أموراً أساسية لاستقرار ليبيا وازدهارها، لافتة إلى أنه تحقيقاً لهذه الغاية، يستمر التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، العام الماضي.

وفي سياق متصل، رفض ديوان المحاسبة مؤشرات التقييم الذي أعدتهُ الشركة العالمية ديلويت بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث أرجع ديوان المحاسبة ذلك لوجود العديد من الملاحظات الفنية والمالية واستنادها على طرق حسابية غير دقيقة، بحسب البيان.

ومن جانبها، اتهمت ستيفياني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ديوان المحاسبة الذي يرأسه خالد شكشك، بإعاقة عملية المراجعة الدولية لمصروفات مصرف ليبيا المركزي، وقالت: “إنهم يعرقلون عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة”.

وأضافت ويليامز: “هذه العملية ستمكن ديوان المحاسبة من استعادة مكانه الصحيح”، مضيفة أن “هناك أزمة حول الشرعية وأزمة على السلطة والوصول إلى الموارد”.

وكان السراج قد أشار في كلمة مُتلفزة، إلى ما يقوم به ديوان المحاسبة من عرقلة لجهود الأمم المتحدة في الرقابة على نفقات مصرف ليبيا المركزي، لكنه قال في الوقت نفسه إنه “يتفهمها لدواع قانونية”، في مؤشر على تواطئه هو أيضا في التستر على الفساد في هذه المؤسسة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.