مؤكدًا أحقية القضاء الوطني في محاكمة الليبيين.. السني يطالب مجلس الأمن بإصدار مذكرة بحق حفتر #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك
طالب مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدى الأمم المتحدة طاهر السني، المحكمة الجنائية وأعضاء مجلس الأمن الدولي بعدم إطلاق لفظ “الجيش الوطني” على قوات خليفة حفتر، مؤكدًا أنها ميليشيا تسمى نفسها جيشًا، على حد تعبيره.

وقال السني، في كلمته بمناسبة إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، أمام مجلس الأمن الدولي، “إن تحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، ومع ذلك، فإننا نؤكد استمرار تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة كدور مكمل، كما أكدت ذلك السيدة بن سودا في الكثير من المناسبات وفي تقاريرها المختلفة”.

وأضاف السني: “لذلك لازلنا نرى ولاية القضاء الوطني في مقاضاة جميع المتهمين، وفقًا لقانون العقوبات الليبي الذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، والقضاء الليبي مُلتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين، حتى الهاربين منهم والخارجين عن القانون”.

وأشار إلى أن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرمًا بحق الليبيين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، قائلاً: “وبالأخص التي ارتكبها ويرتكبها مجرم الحرب خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس وضواحيها في 4 الطير:أبريل 2019م، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت قبلها في مدن الشرق الليبي والجنوب، مثلما وقع من خطف وقتل وإعدامات علنية في بنغازي في الشرق ومجزرة مرزق الجنوب ومجزرة طلبة الكلية العسكرية في طرابلس وغيرهم من الانتهاكات”.

وتابع: “في هذا الصدد أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا منذ فترة، أمرًا بالقبض على عدد من المجرمين والخارجين عن القانون على رأسهم مجرم الحرب خليفة حفتر وقيادات أخرى، كذلك نعلمكم بأن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، الصادرة بقرار 735/2019م في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث والذي سيتم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن”.

وواصل: “كما ورد في إحاطة السيدة بن سودا اليوم، والتي تغطي آخر ستة أشهر، وفي تقاريرها السابقة 17 – 18، فإنها تشير جميعها باتهام قوات حفتر صراحة بارتكاب العديد من جرائم حرب، من غارات جوية وقصف عشوائي للمدنيين وللمرافق المدنية وغير ذلك من انتهاكات جسيمة”.

ولفت إلى أن آخر تلك الجرائم، القصف المتكرر لمستشفى الهضبة بطرابلس يوم 7 الطير/أبريل 2019م، والمخصص لعلاج مرضى جائحة كورونا، والذي تسبب في إغلاق المستشفى عدة مرات، وسبب في حالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية، مشيرًا إلى ما قام به من قطع للمياه والكهرباء والغاز على المدينة، مؤكدًا أن هذه الأفعال التي ندد بها الأمين العام للأمم المتحدة وعدة دول بشدة، والتي تأتي في وقت يشهد فيه العالم أجمع حالة من القلق والذعر بسبب هذه الجائحة، ويواجه فيه المدنيين أزمات في مختلف قطاعات الحياة، ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأردف: “فيما يتعلق بما ورد في التقرير من قلق على وضع المهاجرين غير الشرعيين، نود التأكيد على أن حكومة بلادي قامت بعدد من الإجراءات السريعة لحمايتهم، تمثلت في الإسراع بنقلهم من المناطق التي تشهد الاشتباكات ومتابعة أحوالهم المعيشية والطبية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، إلا أن هذا قد لا يكون كافيًا حيث سبق لمليشيات حفتر أن استهدفت في غارة جوية شهر ناصر/يوليو الماضي مركز تاجوراء للإيواء في شرق طرابلس، والذي أسفر عن مقتل 53 شخصًا وإصابة 130 آخرين كما ورد في تقرير الجنايات الدولية السابق”.

واستطرد: “في الوقت الذي نشكركم على تقاريركم وحرصكم على كشف ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا، ومحاسبة مرتكبيها، فالسؤال الملح الآن.. ماذا بعد؟.. ماذا بعد كل هذه القرائن والأدلة التي قمتم بسردها اليوم، ماذا تنتظرون لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات، والتي ذكرتم أنها بفعل ما تسمونه (الجيش الوطني)؟ والذي نتفق مع ما ورد في كلمة السيدة بن سودا اليوم أنها مليشيا تسمي نفسها جيش، لذا نطلب من المحكمة الجنائية وأعضاء المجلس عدم استخدام هذا المُسمى، وبعد ما ورد من تساؤلات من المسؤول إذاً؟ فحسب المادة 28 من نظام روما الأساسي، واقتبس..

(يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة)”.

واستدرك: “هنا نتساءل على سبيل المثال عن الفرق بين ما قام به محمود الورفلي من إعدامات علنية للعشرات، حيث اتخذتم إجراءات سريعة حسب القرائن وقمتم باتهامه مباشرة، – ما الفرق بين ذلك – وما يقوم به حفتر اليوم من جرائم ضد الانسانية من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء؟، فحسب المادة ٧ لنظام روما الأساسي، واقتبس..
(الجريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، مثل القتل العمد، الإخفاء القسري والتعذيب، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان).. أليس هذا جزء من جرائم حفتر وقواته التي اقترفها كما ورد في تقريركم؟”.

وأكمل: “السؤال الآخر، ماذا عن الدول والمسؤولين خارج ليبيا الذين يدعمون ويمولون هذه الانتهاكات الجسيمة؟ أليست المسؤولية مشتركة؟.. ماذا عن استخدام المرتزقة من عدة جنسيات لتنفيذ هذه الانتهاكات مثلما ورد بكل وضوح في تقارير لجنتي العقوبات والخبراء بمجلس الأمن؟ وماذا عن الدول التي تمول وتدعم بالسلاح وتساهم في قتل المدنيين؟ ونتج عنها دعم مباشر للانتهاكات التي وردت في تقريركم، فما موقفكم من ذلك؟”.

وتابع: “أمام ما ذكرت من وقائع وما طرحت من أسئلة، نأمل منكم العمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن، حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح وصريح لمحاسبتهم”.

وواصل: “ورغم أن هذه الجلسة مخصصة لإحاطة محكمة الجنايات الدولية، نود تذكير هذا المجلس بمسؤوليته تجاه ما يحدث في بلادي، وأهمية أخذ موقف حازم لصالح العدل والقانون والمحاسبة، فكما تابعتم جميعاً إن المعتدي مستمر في هجومه، رغم إعلانه الكاذب عن قبوله للهدنة الإنسانية، حيث قصف مباشرة بعد إعلانه منطقة زناتة وسط العاصمة مما تسبب في قتل وجرح العشرات، متجاهلاً ومستخفًا بكل جهودكم، وما سبق وأن طُرح من مبادرات ودعوات كما في موسكو وبرلين وغيرهما، بل وأعلن منذ أسبوع انقلابه الرسمي على الاتفاق السياسي، وكافة مؤسسات الدولة الشرعية، ونصب نفسه حاكمًا عسكريًا مطلقا للبلاد في مسرحية هزلية انتهى عصرها”.

وأردف: “فهل الآن، وبعد ما حدث، مازال بينكم من يتردد في تسمية المعتدي باسمه؟ واعتباره معرقل للمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي؟ هل هناك لا يزال يجد صعوبة في التفرقة بين المدافع ومجرم حرب يستحق أن توقع عليه العقوبات ومحاسبته؟ لأننا مازلنا حتى اليوم نسمع منكم بيانات التنديد وكأن الفاعل شبح مجهول”.

واختتم: “لازلنا نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وضرب كل بؤر المعتدين والخارجين عن القانون، وقد تابعتم فشل المشروع العسكري ومغامرة مجرم الحرب ، وبدء مرحلة تحرير وتطهير البلاد من الوباء الذي يهدد السلم والاستقرار في ليبيا والمنطقة ،وذلك بفضل جيشنا الوطني الليبي وقواتنا الباسلة ومقاومة شعبنا، وفي نفس الوقت كنّا ولازلنا نمد يدنا لجميع الليبيين في كل أنحاء البلاد، لمن ارتضى الحل السلمي سبيلا، والدولة المدنية الديمقراطية مصيرًا”.